الظهور على حاله ... وهذا المطلب متفرّع على ما تقدّم من أنّ التخصيص بالمنفصل يوجب المجازيّة للعام أو لا ، فعلى الأوّل فالإجمال حقيقي ، وعلى الثاني حكمي ؛ أمّا على مسلك الشيخ ـ من عدم سقوط العام عن الحجية حتى بناءً على المجازيّة ـ فلا إجمال أصلاً.

ويبقى بيان اصطلاحٍ لهم في خصوص المخصص المتّصل وهو قولهم ، إنه يعطي عنواناً للعام ، فإنّ مرادهم من ذلك : إن المخصص المتّصل يؤثّر في انعقاد ظهور العام في غير ما دلّ عليه المخصص ، فلمّا يقول : أكرم كلّ عالمٍ عادل ، ينعقد له ظهورٌ في كلّ عالمٍ غير فاسق ، أمّا إذا كان المخصص منفصلاً ، فإنّ لا تكرم الفسّاق من العلماء يؤثر في أكرم كلّ عالمٍ من حيث الحجيّة ، ويتعنون المراد الجدّي بغير الخاص.

وعلى ما تقدّم نقول :

إن كان المخصص متّصلاً مردّداً بين المتباينين ، كما لو قال : أكرم العلماء إلاّ زيداً ، وتردّد بين ابن عمرو وابن بكر ، فإنّ العام يصير مجملاً وتسقط الإرادة الاستعمالية ، لأن المخصص المتّصل يمنع من انعقاد الظهور في العام ، كما تقدّم ، إذ الظّهور يأتي بالتدريج بحسب الدلالة التصورية ، أمّا بحسب الدلالة التصديقيّة فلا ينعقد إلاّ بعد تمام الكلام ، فكانت الإرادة الاستعمالية معلّقة على عدم القرينة المتصلة ، فإذا كانت مجملةً فلا ينعقد الظهور أصلاً ... وهذا الإجمال حقيقي ، إذ لا ندري ما ذا قال.

وإن كان المخصص متصلاً مردداً بين الأقل والأكثر ، كمثال الفسق المزبور سابقاً فكذلك ....

وتلخص : إن المخصص المتّصل المجمل مطلقاً يوجب الإجمال الحقيقي في العام.