تخلو عن اللّزوم والارتباط كما في مثل : إن كان الإنسان ناطقاً فالحمار ناهق ، وصدق الشرط على مثله حقيقي لا مجازي ، والشاهد على كونه حقيقةً صحّة التقسيم المذكور عند المناطقة ، فإنْ صحّة التقسيم أمارة الحقيقة كما في (كتاب الطهارة) من الفقه إذ قالوا بعدم انقسام الماء إلى المطلق والمضاف ، وإلاّ لكان المضاف مصداقاً حقيقيّاً للماء.

هذا ، وقد برهن المحقق الأصفهاني اعتراضه على القوم : بأنّ الدلالة على «الشرط» لا تكون بلا دال ، أمّا المركّب فليس إلاّ وضع المفردات ، وأمّا المفردات فلا يدلّ شيء منها على اللّزوم ، وتبقى «أداة الشرط» و «الفاء». أما الأوّل فليس مدلوله إلاّ كون مدخوله مفروضاً مقدّر الوجود ، فمفاد «إن» الشرطيّة فرض الوجود ل «مجيء زيد». وأمّا «الفاء» فلا تدلّ إلاّ على الترتيب والترتّب ، لكنّ كون ذلك بنحو اللّزوم أو الاتفاق؟ فلا دلالة لها. ويشهد بذلك وجودها في القضايا الاتفاقية كذلك.

فإذا لم تكن المفردات دالّةً على اللّزوم ، والمركّب ليس إلاّ المفردات ، فمن أين الدلالة؟

نقد الأُستاذ

وقد انتقد الشيخ الأُستاذ هذا الكلام بوجوه :

الأول : إنه قد صرّح بدلالة حرف الشرط على التعليق وأن الفاء تفيد الترتّب بين الشرط والجزاء ، ومن الواضح أن «الترتّب» هو كون الشيء بعد الشيء و «التعلّق» هو الارتباط بين الشيئين ... والجماعة لا يقصدون إلاّ هذا.

والثاني : صحيح أن المناطقة يقسّمون الشرطية إلى اللزوميّة والاتفاقيّة ويمثّلون للقسم الثاني بمثل : إن كان الإنسان ناطقاً كان الحمار ناهقاً ، ولكنْ هل