في الواقع أو أنه أعمّ من الواقع والاعتبار؟ وبعبارة اخرى : إنّ الكلام في سعة الترتّب وضيقه ، يقول المحقق الاصفهاني : إن الشرطيّة تفيد الترتّب ، أمّا أن يكون في الخارج كذلك فلا ، بل يمكن أن يكون في اعتبار العقل ، بأن يعتبر الشيء مقدّماً والآخر متأخّراً ، كما في : إن كان الإنسان ناطقاً فالحمار ناهق ، فهو ترتب عقلي وإن لم يكن له واقعيّة في الخارج.

فإنْ تمّ كفاية مطلق الترتب بطل كلام الميرزا.

لكنْ إن كان مراد الميرزا : إن الأصل في القضايا الملقاة هو إفادة الواقعيّات لا صِرف الاعتبارات العقلية التي لا واقعية لها ، فالمتكلّم الحكيم يريد إحضار الواقع إلى ذهن السامع بكلامه الذي يلقيه ، فلمّا كان مترتّباً دلّ على كون الواقع مترتباً كذلك.

فإيراد بعض أعلام تلامذته غير وارد عليه.

بيان الشرط الثاني (الملازمة بين المقدّم والتالي)

إنه يعتبر في ثبوت المفهوم للجملة أنْ تكون النسبة لزوميّة لا أنْ تكون هناك مقارنة صِرفة عقلاً أو خارجاً. وهو واضح لا يحتاج إلى بيان عند المحققين كالخراساني والميرزا وأتباعهما ، لدلالة الجملة الشرطيّة على ذلك بالوضع ، ويشهد به التبادر والانسباق في مثل : إن جاءك زيد فأكرمه. ومع التنزّل عن الظهور الوضعي فالظهور العرفي ثابت.

رأي المحقق الأصفهاني

وخالف المحقق الأصفهاني (١) ونفى وجود الدلالة في القضيّة الشرطيّة على النسبة اللزوميّة ، لما تقرّر في المنطق من انقسامها إلى اللّزومية والاتفاقيّة ، فهي قد

__________________

(١) نهاية الدراية ٢ / ٤١٣ ـ ٤١٤.