أحدهما : إن الجملة الشرطية دالّة على الترتب والمعلوليّة بالوضع.

وفيه : إنه لا دليل على هذه الدعوى ، إذ لا شيء من علائم الحقيقة في هذا المقام ، بل إن صحّة الحمل في مثل : إذا كان النهار موجوداً فالشمس طالعة ، تشهد بعدم وضع الجملة الشرطية للترتب.

الوجه الثاني : ما أفاده الميرزا (١) وحاصله : إنّ مقتضى التطابق بين مقامي الثبوت والإثبات هو الترتب بين التالي والمقدّم ، إذ لا ريب في تقدم العلّة على المعلول في مقام الثبوت ، ومقتضى الأصل الأولي أن يكون كلام المتكلّم غير الغافل ملقياً ما هو المتحقّق خارجاً إلى ذهن السامع ، بأنْ يكون كلامه مطابقاً للنظم الواقعي ، وكونه على خلافه خلاف الأصل.

وعلى الجملة ، فإنْ تقديم المتكلّم المجيء على الإكرام في مقام الإثبات يكشف عن تقدّمه عليه في مقام الثبوت ، وهذا هو الترتب والدلالة عليه في الجملة الشرطية.

وبهذا التقريب يقوى هذا الاستدلال ويظهر النظر فيما قيل (٢) من : أنه يتوقف على أنْ يكون المتكلّم في مقام بيان عليّة المجيء للإكرام ، ولا يكون في مقام مجرّد الإخبار عن وجوب الإكرام في فرض مجيء زيد ، أو مجرّد إنشاء هذا المعنى.

وجه النظر : إن إلقاء الكلام من المتكلّم الملتفت بهذا الشكل الخاص يكشف عن إرادته إفادة الترتب ، وإلاّ لجاء بالكلام على وضعٍ آخر. وتوضيحه : إنه لا ريب في إفادة الجملة الشرطية للترتب ، وإنما الكلام في إنه مختصّ بالترتّب

__________________

(١) أجود التقريرات ٢ / ٢٤٩.

(٢) محاضرات في اصول الفقه ٤ / ٢٠٢ ـ ٢٠٣.