هل تعمُّ الخطابات غير المشافهين؟

كلام الكفاية

ذكر المحقق الخراساني أنه تارةً : يبحث عن أصل تكليف الغائب والمعدوم ، واخرى : عن المخاطبة معهما ، وثالثة : عن عموم أدوات الخطاب لهما.

والبحث من الجهتين الاولى والثانية عقلي ، ومن الجهة الثالثة لغوي.

أمّا في الجهة الاولى

فإنْ كان التكليف مقيّداً بالوجود ، فهذا خارج عن البحث ، لأن توجيه التكليف إلى الموجودين ـ سواء كان بعثاً أو زجراً ـ لا مانع عنه ولا إشكال فيه ، إنّما الكلام في التكليف المطلق.

وفي التكليف المطلق تارةً : يكون الطلب إنشائياً ، وهذا أيضاً لا مانع عنه ، إذْ لا إشكال في صحّة تكليف المعدوم بالطلب الإنشائي ، لكون الإنشاء خفيف المئونة وليس مقيّداً بالوجود ، وفائدة مثل هذا الطلب هو فعليّته في ظرفه ، فلا يكون محتاجاً حينذاك إلى إنشاءٍ جديد ، كإنشاء الوقف بالنسبة إلى البطون الآتية ، لأنّه يعتبر الملكيّة للبطون ، والملكية الاعتبارية تشمل المعدوم كشمولها للموجود ، فالبطن اللاّحق ـ المعدوم فعلاً ـ يتلقّى الملك من الموجود قبله ولا إشكال فيه. فظهر إمكان مثل هذا الطلب وأنّ له فائدة الاستغناء عن الإنشاء عند وجود المعدوم. واخرى : هو البعث والزجر ، والمعدوم غير قابل للانزجار والانبعاث.