الأمر الخامس

إن تخصيص العام بعنوانٍ وجودي وإخراجه من تحته ؛ يسقطه عن السّعة والشمول كما هو واضح ، ولكنْ تارةً يوجب صيرورة العام مركّباً واخرى مقيّداً موصوفاً ، ونتيجة ذلك ، أنه إنْ كان من قبيل الثاني لم يجر الاستصحاب إلا على الأصل المثبت ، لكون الوصف متأخّراً عن الموضوع. أمّا على الأول فيجري ، إذ يحرز أحد الجزءين بالأصل مع كون الآخر محرزاً بالوجدان.

فظهر أنّ استصحاب عدم القرشية يجري على تقدير القيديّة ولا يجري على تقدير الوصفيّة.

إذا عرفت المقدّمات

يتبيّن تماميّة الاستصحاب :

فبمقتضى المقدّمة الثانية ـ وهي أن الوجود الرابط ثبوت شيء لشيء وهو فرع وجود الشيء من قبل ، وفي رفع الثبوت لا حاجة إلى وجود الشيء ـ يمكن استصحاب عدم قرشية المرأة بنحو عدم الوجود الرابط. فالمرأة القرشية لها ارتباط بقريش ، ونحن نرفع هذا الارتباط والانتساب بقولنا : لم يكن قبل وجود المرأة قرشية ، والآن وبعد وجودها نستصحب ذاك العدم بنحو سلب الربط ، وليس رفع الوجود الرابط في رتبة متأخرةٍ عن الشيء كما لا يخفى.

وبمقتضى الثالثة : إن قرشيّة المرأة في مرتبة متأخرة عن المرأة ، لكنّ عدم قرشيّتها ليس كذلك ، لأن عدم العرض ليس عدماً لغيره. وعليه : فإنّ القرشية بحاجة إلى وجود المرأة ، أمّا عدمها فلا. والمفروض أنْ عدم القرشية ليس وصفاً للمرأة.

وبمقتضى الرابعة : فإنه بعد التخصيص ، سواء كان الموضوع من السّالبة