أجاب : هناك عدّة دلالات مطابقية في عرضٍ واحدٍ ، مثل أكرم كلّ عالم ، أكرم كلّ عالم فقيه ، أكرم كلّ عالم عادل ... وهكذا ... ولكلٍّ منها دلالات تضمنيّة ، وهي في الطول ، فإذا ورد المخصص المنفصل على العام ، كشفنا عن الدلالة المطابقية في غير الأفراد الخارجة بالمخصص ، لأنّ اللّفظ الدالّ على العموم مستعملٌ قطعاً ، فإذا جمعنا الكلام الظاهر في العموم مع المخصص وكان المتكلّم بهما واحداً ـ أو بحكم الواحد كما في الأئمة عليهم‌السلام ـ انكشف لنا أن الخارج من تحت العام ليس إلاّ بقدر المخصّص ، وظهر لنا أنّ المراد الاستعمالي هو جميع المراتب المدلول عليها بالعام عدا المرتبة المخصّصة ، وكانت النتيجة عدم لزوم الإجمال حتى على القول بالمجاز.

هذا ما ذكره المحقق الأصفهاني في هذا المقام.

الإشكال عليه

أجاب شيخنا : بأنه لا ريب أنّ لكلّ دليلٍ حدّاً من الدلالة ويستحيل دلالته على الأكثر من ذلك ، وهنا : قد استعمل العام في العموم ثم جاء المخصّص يزاحمه في دلالته المطابقيّة ، ويدلّ على أن المراد الاستعمالي من «كلّ عالمٍ» ليس بحيث يشمل الفسّاق أيضاً بل هم خارجون. وهذا حدّ دلالة الدليلين. وأمّا الدلالة على أن المراد الاستعمالي هو سائر المراتب ـ بعد خروج مرتبة الفساق ـ فتحتاج إلى دليل آخر ، والدلالة على ذلك إمّا بمقدّمة هي : عدم القرينة على خروج مرتبةٍ اخرى ، أو أصالة عدم المخصّص الآخر. لكنّ هذا الأصل ، إن كان عملياً فهو مثبت ، فإن ثبت قيام السيرة العقلائية على إجراء مثل هذا الأصل أو نفي احتمال أيّ قرينةٍ اخرى تمّ ما ذكره ، وإلاّ فلا ، فنقول :

إنّ السيرة العقلائية قائمة على عدم المانع متى شكّ فيه مع وجود