١ ـ العلم الإجمالي المردّد بين المتباينين ، وهي القضيّة المنفصلة المانعة للخلوّ ، فإمّا هذا الإناء نجس وامّا ذاك ، وهنا لا ريب في تنجيز العلم الإجمالي ما لم ينحلّ.

٢ ـ العلم الإجمالي المردّد بين الأقل والأكثر ، كأن يشكّ المدين بين الألف والألفين. لكنّ هذا العلم منحلٌّ بل في الحقيقة لا علم إجمالي ، بل هي قضيّة متيقّنة واخرى مشكوكة ، كما هو الحال في التعارض بين الخبرين بدواً.

٣ ـ العلم الإجمالي المردّد بين الأقل والأكثر من جهةٍ وبين المتباينين من جهةٍ اخرى ، كما لو علمنا بوجوب الاجتناب إمّا عن هذا الإناء وامّا عن إناءين ، وقال المولى ـ في نفس الوقت ـ بوجوب الاجتناب عن إناءِ زيد ، ففي هذه الصورة لا بدّ من تعيّن إناء زيد عن طريقٍ من الطرق لوجوب الاجتناب عنه منجّزاً بعنوان إناء زيد ، ولا يكفي الاجتناب عنه من جهة كونه طرفاً للعلم الإجمالي المردّد بين الأقل والأكثر ، لأنّ هذا العلم ينحلّ بالاجتناب عن الأقلّ ، وأمّا إناء زيد فالتكليف به منجَّز ، ولا بدّ من العثور عليه حتى يجتنب عنه.

وتطبيق هذا على ما نحن فيه هو : إنا نعلم إجمالاً بوجود المخصّصات في الكتب ، فهي معنونة بعنوان الكون في الكتب ، ونعلم ـ من جهةٍ اخرى ـ بوجود مخصّصات مرددة بين الأقل والأكثر لو عثر على المقدار الأقل منها انحلّ العلم ... إلاّ أنّ العثور على الأقل لا يوجب انحلال العلم الإجمالي بوجود المخصّصات بعنوان ما في الكتب.

الإشكال عليه

ويرد عليه أوّلاً : عدم انطباق ما ذكره على ما نحن فيه ، لأن عنوان «ما في الكتب» أيضاً مردّد بين الأقل والأكثر ، ومع العثور على الأقل تجري البراءة عن الأكثر والانحلال حاصل.