وجود لحاظي عند المولى ، ثم يطلب ويراد صدوره من المكلَّف وإيجاده منه خارجاً ... فلا مجال للإشكال المذكور بل مراده نفس مراد المحقق الأصفهاني.

أقول :

بل يمكن أن يقال باندفاع الإشكال بالتأمّل في نفس كلامه في المقام ، لأنّه يقول : «هو فعل المكلَّف وما هو في الخارج يصدر عنه ...» فإنّ تعبيره بالفعل المضارع ظاهر في عدم كون المتعلَّق هو الفعل الصّادر وأن المراد طلب صدوره منه فيما بعد ، وظهور الكلمة في هذا المعنى يكفي لعدم ورود الإشكال ، وهذا هو الذي نصّ عليه ـ في تلك المسألة ـ بقوله : «بمعنى أن الطالب يريد صدور الوجود من العبد».

فتحصّل تماميّة المقدمة الثانية كذلك.

المقدمة الثالثة (تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون)

قال : لا يوجب تعدّد الوجه والعنوان تعدّد المعنون ولا ينثلم به وحدته ....

توضيحه : هناك عنوان ومعنون لا يمكن اتّحادهما أبداً ، مثل العلّة والمعلول ، فلا يعقل الاتحاد بين النار والحرارة ، ولا يعقل صدقهما على الشيء الواحد ... وهناك تعدّد للعنوان لكن يمكن الاتحاد في المعنون لهما ، كما في المحبّ والمحبوب ، فإنّ الإنسان يحبّ نفسه ، فيقع الاتحاد بين العنوانين ، وهناك مورد تكون العناوين متعدّدة لكن المعنون واحد ... وهو الباري عزّ وجلّ ، حيث المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة تصدق عليه وتحكي عنه وهو بسيط من جميع الجهات ....

إذن ... لا يوجب تعدّد العنوان تعدّد المعنون ... فيمكن تعدّد العنوان مع وحدة المعنون.

وهذه المقدمة لا بحث فيها.