فلا يقال زيد علم ، بخلاف عنوان العالم والعادل ... إذن ... المشتقات قابلة للحمل والاتحاد بخلاف المبادئ.

وبعبارة اخرى : إنه يشترط في التركيب الاتحادي وجود جهة اشتراكٍ وجهة افتراق ، وهذه الخصوصيّة موجودة في المشتقات دون المبادئ ، وذلك لوجود العالم غير الفاسق ، والفاسق غير العالم ، والعالم الفاسق ... هذا في المشتقات ، أمّا في المبادي فلا ، لكونها مقولات ، والمقولات بسائط ولا يعقل التركيب فيها حتى يكون فيما بينها جهة اشتراك وجهة افتراق ... بل إنّ العلم مباينٌ بتمام ذاته للعدالة وبالعكس ... ولذا لا يقال : العلم عدل ، لكنْ يقال : العالم عادلٌ ... إذن : لا يصحّ حمل «الصّلاة» على «الغصب» وبالعكس ، فلا يصح الاتحاد بينهما.

وبعبارةٍ ثالثة : إن ماهيّة كلّ مبدإٍ من المبادي يمكن تحقّقها بتمام ماهيّتها معزولةً عن غيرها ، فماهيّة الصّلاة في المكان المغصوب نفس الماهيّة في المكان المباح ، والغصب في غير مورد الصّلاة هو الغصب في موردها ، فلو كان الاتحاد بين «الصّلاة» و «الغصب» ـ في حال الاتيان بها في المكان المغصوب ـ اتحاديّاً لما كان للصّلاة تحقّق في غير المكان المغصوب ، كما هو الحال في الحيوان الناطق ، فإنه مع الاتحاد بينهما لا يعقل وجود أحدهما بمعزلٍ عن وجود الآخر ... فإذن ... ليس التركيب بين «الصّلاة» و «الغصب» اتحاديّاً بل هو في الدار المغصوبة انضمامي.

وحاصل الكلام هو أنْ لا اتّحاد بين الصّلاة والغصب ، بل التركيب بينهما انضمامي ، وعلى هذا ، تخرج المسألة من باب التعارض ، فإنْ عجز عن امتثال كلا الحكمين ، كانت من صغريات باب التزاحم ولزم الرجوع إلى قواعد ذلك الباب.