أخوك ، وَهُوَ يريد النسب.

فَإذَا كانَ كَذَلِك فقياسُ مذهبهِ أَنْ يكونَ (شيخٌ) بدلاً من الضميرِ في (بعلي) لاَِ نَّه خبر عن (هذا).

فإن قلتَ : فإنَّ الكوفيين لا يجيزون إبدالَ النكرة من المعرفة (١) ، إلاّ إذا كان من لفظها ، نحو قولِ اللهِ تعالى : (لَنَسْفَعَاً بِالنَّاصِيَةِ * نَاصِيَة كَاذِبَة خَاطِئَة) (٢) وَلَيْسَ قبل (شيخ) معرفة من لفظه ، قيلَ : أَجل ، إلاّ أَنَّ هذا اعتبار في الاسمين الملفوظ بكلّ واحد منهما ، فأمَّا الضميرُ فيه فعلى قياسِ قولِ مَنْ استودَعَهُ إيَّاهُ فلا لفظَ لهُ أَيضاً فيعتبر خلافُه أَوْ وفاقُه ، وإذا سقط ذلك ساغ ، وجازَ إبدالُ النكرةِ منه لِمَا ذكرنا من تقديم لفظهِ المخالفِ للفظِهَا (٣).

الخبــر

قَرأَ الحسنُ (٤) وأبو الأسود والجَحْدَري وسَلاّم والضَّحَّاك وابن عامر ـ بخلاف ـ : (أَعْجمِيٌّ) (٥). بهمزة واحدة مقصورة والعين ساكنة.

قال أبو الفتح : أمَّا (أعجمي) بقصر الهمزة وسكون العين فعلى أنَّه خبرٌ

__________________

(١) قال أبو حيَان : «قرأ الجمهورُ : (نَاصِيَة كَاذِبَة خَاطِئَة) العلق : ٩٦ / ١٦ بجرِّ الثلاثةِ على أنَّ ناصية بدلُ نكرة من معرفة. قال الزمخشري : لأ نَّها وُصِفَتْ فاستقلَّتْ بفائدة. وليس شرطاً في إبدال النكرةِ من المعرفةِ أنْ تُوصَفَ عندَ البصريين خلافاً لمن شَرَطَ ذلك من غيرهم ولا أَنْ يكونَ من لفظ الأَوَّلِ أيضاً خلافاً لزاعمه». البحر المحيط : ٨ / ٤٩٥.

(٢) سورة العلق : ٩٦ / ١٥ ـ ١٦.

(٣) المحتسب : ١ / ٣٢٤ ـ ٣٢٥.

(٤) انظر : النشر : ١ / ٣٦٦.

(٥) من قوله تعالى من سورة فصلت : ٤١ / ٤٤ : (لَوْلاَ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ءَاْعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ).