عَلَى مَا فيهِ مِنْ خلافِ أَبي بكر فيهِ وَقَدْ بِيّنّاهُ فِيَما مَضَى مِنْ هَذَا الكتابِ (١) وغيره.
٢ ـ وإنْ شِئتَ (٢) أرادَ ويُقذفَونَ مِنْ كلِّ جَانِب بِداحر (٣).
مَفْعَـل
قَرَأَ الأعْمَش : (إِلاَّ مَسْكَـنُهُمْ) (٤) وَكَذِلَك يُرْوَى عَنِ الثَّقَفَي وَنَصْرِ بنِ عاصم.
قَالَ أبو الفتح : أَمَّا (مَسْكَـنُهُمْ) فَإنْ شِئْتَ قُلْتَ : واحد كفى عن جماعته ، وَإنْ شِئْتَ جعلتَهُ مَصْدَراً وَقَدَّرْتَ حذفَ المضافِ ، أيْ لا تُرَى إلاّ آثار مَسْكَنِهِم. فَلَّمَا كَانَ مَصْدَراً لَمْ يَلِقْ لَفْظُ الجَمْعِيِّةِ بهِ كَمَا قَالَ ذُو الرُّمَةِ :
تَقَولُ عَجُوزٌ مَدْرَجِي مُتَرَوِّحاً |
|
عَلَى بَابِهَا مِنْ عِنْدِ أَهْلِي وَمَالِيَا (٥) |
فَالمَدْرَجُ هُنا مَصْدَرٌ ، أَلا تَرَاهُ قَدْ نَصَبَ الحالَ؟ وَلَوْ كَانَ مَكَاناً لَـمـَا عمِلَ كما أَنَّ المُغَارَ من قولهِ :
وَمَا هِيَ إلاّ فِي إزار وَعِلْقَة |
|
مُغَارَ ابنِ هَمَّام عَلَى حَيِّ خَثْعَمَا (٦) |
__________________
(١) تنظر : ص : ٢٧٤ ، والمحتسب : ١ / ٦٣.
(٢) مرَّ ذلك في باب النصب بنزع الخافض.
تنظر : ص : ٢٧٤.
(٣) المحتسب : ٢ / ٢١٩.
(٤) من قوله تعالى من سورة الأحقاف : ٤٦ / ٢٥ : (تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْء بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لاَ يُرَى إِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِك نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ).
(٥) روى (بيت) مكان (عند) و (غاديَا) مَكان (ماليا).
انظر : الديوان : ٦٥٣ وأمالي الزّجَّاجي : ٨٩ والمحتسب : ٢ / ٢٦٦.
(٦) نسبه سيبويه إلى حُمَيد بن ثور وليسَ في ديوانِهِ وينسب إلى الطماح بن عامر بن الأعلم