امتيازاً قد أَحطنا به ، فساغ لذلك أَلاَّ يلزمَ تأنيثُ (كان) لاسمها إذا كانَ مؤنثاً تأنيثَ الفعلِ لفاعلِهِ إذا كان مؤنثاً ، ولم يذكر أَحدٌ من أصحابِنَا هذا (١) فأفهمْهُ ، فإِنَّ هذهِ حالهُ (٢).

ب ـ اسم كان أعرف من خبرها

قالَ أَبو الفتح : اختاروا : (وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا) (٣) ، فَجعلوا اسم كان (أَنْ قَالوا) (٤) ، لأَ نَّهُ (٥) ضارَعَ المضمَرَ بالامتناع من وصفه كالامتناع من وصف المضمر (٦) والمضمر أعرف (٧) من (جواب قومهِ) وإذا كان أعرف كانَ بكونِه اسم (كان) أَجدَر (٨).

__________________

(١) يشهد بذلك قول أبي حيان في البحر المحيط : ٤ / ١٩٤.

ينظر الذي ذكر في : ص : ١٦١.

(٢) المحتسب : ١ / ٢٢٤ ـ ٢٢٥.

(٣) سورة الأَعراف : ٧ / ٨٢. قراءة الجمهور بنصب (جوابَ) وقرأ الحسن برفعه.

انظر : البحر المحيط : ٤ / ٣٣٤ وسيذكر أبو الفتح ذلك قريباً.

(٤) الضمير يعود على المصدر المؤول من أن ومَا بعدَها.

(٥) قال سيبويه : (أَنْ) محمولة على (كانَ) ، كأ نَّهُ قالَ : فما كانَ جوابَ قومهِ إلاّ قوله كذا

وكذا.

وإن شِئتَ رفعتَ الجوابَ فكانت (أنْ) منصوبة. انظر : الكتاب : ١ / ٤٧٦.

(٦) قال ابن الحاجب : «والمضمر لا يوصف ولا يوصف به والموصوف أخصّ أو مساو» وقد علّل ذلك الرضي الأسترآباذي وأجاز الكسائي وصف ضمير الغائب.

انظر : شرح الكافية : ١ / ٣١١ وشرح اللمحة البدرية : ١ / ٢٩٥.

(٧) على اعتبار أنَّ المضمرَ أعرفُ المعارفِ على قولِ. انظر : اللمحة البدرية : ١ / ٢٩٥ وقد قال سيبويه تبتدئ بالأَعرف : الكتاب : ١ / ٢١.

(٨) المحتسب : ٢ / ٣١٤.