أَي : إنَّك قتلَت مُسْلِماً ، وهذا موضح في بابه.

فلو كانت (كلّ) هنا رفعاً لم يكنْ بُدٌّ معها من اللاّم الفاصلة بين المخفَّفةِ والنافيَّةِ ، ولاَ لامَ معك لأَنَّ هذه الموجودةَ في اللفظ إنَّما هي الجَارَّةُ المكسورةُ ، ولو جاءَتْ معها لوجبَ أنْ تقولَ : وإنْ كُلَّ ذلك لَلِمَا مَتاع الحياة الدُّنيا كقولِك : إِنْ زيدٌ لَمِنَ الكِرَامِ.

فإنْ قلتَ : إنَّه قدْ يجوز أنْ يكونَ أرادَ اللاّمَ الفاصلةَ : لكنَّها جَفَتْ معَ اللاّمِ الجارةِ فَحُذِفَتْ وصارت هذه الجارةُ في اللفظِ كالعوضِ مِنْهَا.

قيل : فقد قال :

فجمع بين اللاّمين ، وكلتاهما جارة (٣). فإذا جازَ الجمع بين الجارَّتين

__________________

(١) عجز البيت :

وهو لعاتكة بنت زيد العَدَويِّةِ تَرثِي زوجها الزبير بن العَوَّام وتدعو على قاتله.

اُنظر : اللاّمات : ١٢١ والإنصاف : ٢ / ٣٣٦ وشرح المفصل لابن يعيش : ٨ / ٧٢ وشرح الكافية : ٣٥٩ والجنى الداني : ٢٢٩ وشرح ابن عقيل : ١ / ٣٨٢ وشرح التصريح : ١ / ٢٣١.

(٢) البيتُ لِمُسلم بن مِعبَد الوالبي.

انظر : معاني القرآن للفرّاء : ١ / ٦٨ وسرّ صناعة الإعراب : ١ / ٢٨٣ والخصائص : ٢ / ٢٨٢ وشرح المفصل : ٨ / ٤٣ وشرح الكافية : ١ / ١٤٦ و ٣٣١ و ٢ / ٣٢٩ والجنى الداني : ١٣١ و ٣٤١ والمغني : ١ / ١٨١ والخزانة : ٢ / ٣٠٨.

(٣) عدَّ ابنُ يعيش اللاّمَ الثانيةَ زائدةً وجوَّزَ الرَّضِيُّ أنْ تكونَ الثانية للتوكيد.

وكان المرادي قد قال بذلك. ومثله فعل ابن هشام. انظر : شرح الكافية : ٢ / ٣٢٩ وشرح المفصل : ٨ / ٤٣ والجنى الداني : ١٣١ والمغني : ١ / ١٨١.