والأصل فيه بعده التأسي ، والصحاح المستفيضة المتضمنة للأمر به (١). وضعف دلالته على الوجوب فيها لكونه من الأئمّة عليهم‌السلام ، ووروده في سياق الأوامر المستحبة مجبور بالإجماع عموماً وخصوصاً كما عرفته.

وما يقال على الأول من أن اللبس من العادات التي لم يثبت كونه من العبادات ، فيه ما فيه ؛ فإن الاستمرار على مثل هذا النوع من اللبس ، والتجرد من المخيط في الوقت ، ممّا يقطع بكونه من العبادات ، فتأمل.

وهل هو شرط في صحة الإحرام حتى لو أحرم عارياً أو لابساً مخيطاً لم ينعقد ، كما عن ظاهر الإسكافي (٢) ؛ أم لا ، بل يترتب عليه الإثم خاصة ، كما صرّح به من المتأخرين جماعة (٣)؟

ظاهر الأصحاب كما ذكره الشهيد العدم (٤) ، قال : لأنهم قالوا : لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه ، ولو لبسه بعد الإحرام وجب شقه وإخراجه من تحت ، كما هو مروي (٥).

ويضعف : بأن كلامهم هذا قد يدل على عدم الانعقاد ، فإن الشق والإخراج من تحت للتحرز عن ستر الرأس ، فلعلّهم لم يوجبوه في الأول لعدم الانعقاد.

وفيه نظر ؛ لبعد الاحتمال ، إذ لو كان لعدم الانعقاد للزمهم التصريح‌

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٤٠٨ أبواب الإحرام ب ٥٢.

(٢) نقله عنه في المختلف : ٢٦٤.

(٣) منهم : الشهيد الثاني في الروضة البهيّة ٢ : ٢٣٢ ، وصاحب المدارك ٧ : ٢٧٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٨٠.

(٤) الدروس ١ : ٣٤٥.

(٥) الكافي ٤ : ٣٤٨ / ١ ، التهذيب ٥ : ٧٢ / ٢٣٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٨ أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ٢.