وكما يحرم الصيد يحرم فرخه وبيضه بلا خلاف يعرف ، كما في الذخيرة ، قال : ونقل المصنف في التذكرة الإجماع عليه ، ويدلُّ عليه الروايات المتضمنة لثبوت الكفارة فيه (١). وسيأتي ذكرها ، وتحقيق معنى الصيد ، والخلاف الواقع فيه ، في بحث الكفّارات إن شاء الله تعالى.

( ولو ذبحه ) المحرم ( كان ميتة ) كما في الشرائع والإرشاد والقواعد وغيرها (٢) ، وعن الخلاف والسرائر والمهذّب والجامع (٣) ، وفيه : أنه كذبيحة المجوسي.

للحسن أو الموثق : « إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محرم ولا مُحلّ » (٤).

وعن التذكرة والمنتهى (٥) الإجماع عليه.

وعن النهاية والمبسوط والتهذيب والوسيلة والجواهر (٦) أنه كالميتة ، وفي الأخير الإجماع عليه ؛ للخبر (٧). ومرجعه هنا إلى شي‌ء واحد ، وهو كونه ( حراماً على المحلّ والمحرم ) وإن اختلفا في نحو النذر.

ولا ريب في شهرة هذا الحكم كما اعترف به جماعة من‌

__________________

(١) الذخيرة : ٥٨٩.

(٢) الشرائع ١ : ٢٤٩ ، الإرشاد ١ : ٣١٧ ، القواعد ١ : ٨١ ؛ وانظر التحرير ١ : ١١٢.

(٣) الخلاف ٢ : ٤٠٤ ، المهذب ١ : ٢٣٠ ، السرائر ١ : ٥٤٦ و٥٦٩ وقال فيه : كان حكمه حكم الميتة سواء ، الجامع للشرائع : ١٨٣.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٧٧ / ١٣١٦ ، الإستبصار ٢١٤ / ٧٣٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٠ ح ٥.

(٥) التذكرة ١ : ٣٢٩ ، المنتهى ٢ : ٨٠٣.

(٦) النهاية : ٢٣٠ ، المبسوط ١ : ٣١٩ ، التهذيب ٥ : ٣٧٧ ، الوسيلة : ١٦٣ ، جواهر الفقه : ٤٦.

(٧) التهذيب ٥ : ٣٧٧ / ١٣١٥ ، الإستبصار ٢ : ٢١٤ / ٧٣٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٠ ح ٤.