النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمنع عن كونه عليه‌السلام لم يعلم بإهلاله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١).

أقول : ومرجعه إلى أنه قضية في واقعة ، فلا عموم لها ، فإذاً الوجوب أقوى.

( ووقوعه في أشهر الحج ) بالكتاب والسنّة والإجماع ( وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ) وفاقاً للإسكافي والصدوق والشيخ في النهاية (٢) ، وعليه المتأخرون كافة ؛ لظاهر الكتاب (٣) ، بناءً على أن أقلّ الجمع ثلاثة ، والشهر حقيقة في المجموع والجملة ، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة ، ففي الصحيح : « إن الله تعالى يقول : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) وهي شوال وذو الحجة وذو القعدة » (٤).

( وقيل ) هو الشهران الأولان ( وعشرة من ذي الحجة ) والقائل المرتضى والعماني والديلمي.

قيل لأن أفعال الحج تنتهي بانتهاء العاشر وإن رخّص في تأخير بعضها ؛ وخروج ما بعده من الرمي والمبيت عنها ، ولذا لا يفسد بالإخلال بها ؛ وللخبر عن أبي جعفر عليه‌السلام كما في التبيان وروض الجنان (٥) ، وظاهرهما اتفاقنا عليه (٦).

أقول : وروى الكليني عن علي بن إبراهيم بإسناده ، قال : « أشهر‌

__________________

(١) المختلف : ٢٦٤.

(٢) المختلف : ٢٦٤.

(٣) البقرة : ١٩٧.

(٤) التهذيب ٥ : ٤٤٥ / ١٥٥٠ ، الوسائل ١١ : ٢٧١ أبواب أقسام الحج ب ١١ ح ١.

(٥) التبيان ٢ : ١٦٢ ، روض الجنان ( المشتهر بتفسير أبي الفتوح ) ٣ : ١٠٦.

(٦) كشف اللثام ١ : ٢٧٩.