والصحيح الماضي ، مع ضعف النصوص المقيدة لهما.

وفيه : أنه مجبور بالشهرة والكثرة.

وللصدوق في الفقيه فالأول (١) ؛ للصحيح : عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ من ذلك ثم رأت دماً ، قال : « تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت نقيّة واعتدّت بما مضى » (٢).

وليس نصّاً في الفريضة ، فليحمل على النافلة ، كما فعله شيخ الطائفة جمعاً بين الأدلة (٣).‌

( و ) النوع الثاني ( الإفراد )

( وهو أن يحرم بالحج أولا ) قبل العمرة ( من ميقاته ) الآتي بيانه ، ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها ، ثم يمضي إلى المشعر فيقف بها ( ثم ) يأتي منى ف ( يقضي مناسكه ) ثم يطوف بالبيت ويصلّي ركعتيه ( وعليه عمرة مفردة ) إن وجبت عليه ( بعد ذلك ) أي بعد الحج والإحلال منه.

بلا خلاف في شي‌ء من هذه الأحكام ، بل في المنتهى : إنما مذهب الإمامية (٤) ، وفي غيره الإجماع على وجوب تأخير العمرة (٥) ؛ ويدلُّ على جملة منها أخبار صحيحة سيأتي إلى بعضها الإشارة.

( وهذا القسم ) يعني الإفراد ( والقِران فرض حاضري مكة ) ومَن في حكمهم إجماعاً ؛ لما مضى.

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٤١.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٤١ / ١١٥٣ ، التهذيب ٥ : ٣٩٧ / ١٣٨٠ ، الإستبصار ٢ : ٣١٧ / ١١٢١ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٤ أبواب الطواف ب ٨٥ ح ٣.

(٣) الاستبصار ٢ : ٣١٧.

(٤) المنتهى ٢ : ٦٦١.

(٥) انظر مفاتيح الشرائع ١ : ٣٠٦.