والمغصوب ، فيجزئ ، قال : لأنّ ذلك من باب تحصيل الشرط ، فإنّه لا يجب ، ولو حصّله أجزأ (١).

وفيه نظر ، فإنّ الحاصل بالتكلّف ، الحجّ ، أو السير إليه ، لا الصحة وأمن الطريق اللذان هما الشرط.

فإذاً المتجه عدم الفرق.

( ولو بُذل له الزاد والراحلة ) ونفقة له ولعياله لذهابه وعوده ( صار ) بذلك ( مستطيعاً ) مع استكمال الشروط الباقية إجماعاً ، كما في صريح الخلاف وظاهر المنتهى (٢) ، وعن صريح الغنية وظاهر التذكرة (٣) ؛ ولصدق الاستطاعة بذلك ، وخصوص الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

ففي الصحيح : فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى ، قال : « هو ممّن يستطيع الحج ، ولِمَ يستحي ولو على حمار أجدع ، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل » (٤) وفي معناه غيره (٥).

وإطلاقها يقضي عدم الفرق ، بين تمليك المبذول وعدمه ، ولا بين وجوب الذل بنذر وشبهه وعدمه ، ولا بين وثوق بالباذل وعدمه.

خلافاً للحلّي فاشترط الأول (٦) ، وللمحكي عن التذكرة فالثاني (٧) ،

__________________

(١) الدروس ١ : ٣١٤.

(٢) الخلاف ٢ : ٢٥١ ، المنتهى ٢ : ٦٥٢.

(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٣ ، التذكرة ١ : ٣٠٢.

(٤) التهذيب ٥ : ٣ / ٤ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ / ٤٥٦ ، الوسائل ١١ : ٣٩ أبواب وجوب الحج ب ١٠ ح ١.

(٥) الكافي ٤ : ٢٦٦ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣ / ٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ / ٤٥٥ ، الوسائل ١١ : ٤٠ أبواب وجوب الحج ب ١٠ ح ٥.

(٦) السرائر ١ : ٥١٧.

(٧) التذكرة ١ : ٣٠٢ ، وحكاه عنه في المدارك ٧ : ٤٦ ، والذخيرة : ٥٦٠.