ولكن في الصحيح : « إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن » (١) فالأولى الجمع.

وعن الإسكافي أنها يجزئها قدر القبضة (٢). قيل : وهو على الندب (٣).

ثم قيل : المراد بقدر الأنملة أقلّ المسمّى ، وهو المحكي عن ظاهر التذكرة والمنتهى ، قال : لأن الزائد لم يثبت ، والأصل براءة الذمة (٤).

ثم إطلاق الماتن هنا وفي غيره كالقواعد ـ (٥) يعطي إجزاء ذلك للرجل ؛ ولعلّه لإطلاق النصوص ، إلاّ أن مقتضاه المسمّى ، كما احتمل في المرأة أيضاً.

( والمحلّ ) لهما ( بمنى ، و ) عليه ف ( لو رحل قبله ) ولو جاهلاً أو ناسياً ( عاد ) إليه ( للحلق أو التقصير ) مع الإمكان فيما قطع به الأصحاب كما في المدارك (٦) ، وفيه : بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق (٧).

أقول : وبه صرّح بعض الأصحاب (٨) ، وآخر بنفي الخلاف (٩).

__________________

(١) الكافي ٤ : ٤٧٤ / ٧ ، التهذيب ٥ : ١٩٥ / ٦٤٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٢٦ أبواب الحلق والتقصير ب ٨ ح ١.

(٢) حكاه عنه في المختلف : ٣٠٨.

(٣) الدروس ١ : ٤٥٣.

(٤) كشف اللثام ١ : ٣٧٣ ، وهو في التذكرة ١ : ٣٩٠ والمنتهى ٢ : ٧٦٣.

(٥) القواعد ١ : ٨٩.

(٦) المدارك ٨ : ٩٥.

(٧) التذكرة ١ : ٣٩٠ ، المنتهى ٢ : ٧٦٤.

(٨) المفاتيح ١ : ٣٦١.

(٩) الذخيرة : ٦٨٢.