اعتبر قبل الصوم ، فقال : إن أُعتق قبل الصوم تعيّن عليه الهدي (١).

ووافقه بعض الأصحاب قال : لارتفاع المانع ، وتحقق الشرط.

واختصاص الآية بحج الإسلام دعوى بلا بيّنة (٢).

أقول : وفي ردّ دعوى الاختصاص مناقشة حتى أنه هو الذي ادّعاه سابقاً على هذه العبارة بأقل من ورقة.

( ويشترط في الذبح ) وبمعناه النحر ( النية ) المشتملة على القربية وتعيين الجنس من ذبح ونحر ، وكونه هدياً أو نذراً أو كفارة ، وإن عيّن الوجه من وجوب أو ندب كان أولى كما في كل عبادة.

( ويجوز أن يتولاه ) أي الذبح ( بنفسه وبغيره ) بلا خلاف أجده ، وفي المدارك والذخيرة (٣) : إنه مقطوع به في كلامهم. قالوا : لأنه فعل تدخله النيابة ، فتدخل في شرطه كغيره من الأفعال.

وفي الصحيح : عن الضحيّة يخطئ الذي يذبحها ، فيسمي غير صاحبها ، أتجزي عن صاحب الضحيّة؟ فقال : « نعم ، إنما له ما نوى » (٤).

( ويجب ذبحه بمنى ) بإجماعنا الظاهر ، المستظهر من جملة من العبائر كالمنتهى والتذكرة والمدارك والذخيرة (٥) ؛ للتأسي ، والمعتبرة المستفيضة (٦).

__________________

(١) القواعد ١ : ٨٧.

(٢) كشف اللثام ١ : ٣٦٢.

(٣) المدارك ٨ : ١٨ ، الذخيرة : ٦٦٤.

(٤) الفقيه ٢ : ٢٩٦ / ١٤٦٩ ، التهذيب ٥ : ٢٢٢ / ٧٤٨ ، قرب الاسناد : ٢٣٩ / ٩٤٢ ، الوسائل ١٤ : ١٣٨ أبواب الذبح ب ٢٩ ح ١.

(٥) المنتهى ٢ : ٧٣٨ ، التذكرة ١ : ٣٨٠ ، المدارك ٨ : ١٩ ، الذخيرة : ٦٦٤.

(٦) الوسائل ١٤ : ٨٨ أبواب الذبح ب ٤.