( ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد ) الإحرام بعد تداركهما استحباباً ، على الأظهر الأشهر ، كما عن المسالك ، وفيه : وقيل بوجوبها (١).

أقول : ولعلّه لظاهر الأمر بها في الصحيح : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلاً أو عالماً ، ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له أن يصنع؟

فكتب : « يعيد » (٢).

ويضعف بظهور السؤال في الاستحباب ، فيطابقه الجواب ؛ مضافاً إلى فحوى ما دلّ على استحباب أصل الغسل والصلاة ؛ مع أن القول بالوجوب لم ينقل في كلام أكثر الأصحاب ، وإنما المنقول القول بنفي الاستحباب.

نعم ، عبارة النهاية المحكية ظاهرة في الوجوب (٣) ، لكنه رجع عنه في المبسوط (٤) ، وكذا عبارة الإسكافي المحكية وإن كانت أيضاً ظاهرة في الوجوب بل صريحة (٥) ، إلاّ أن المستفاد منها أنه لوجوب أصلهما ، لا الإعادة ، كما هو مفروض المسألة.

ويكف كان فلا ريب في الاستحباب.

خلافاً للحلّي ، فأنكره إن أُريد من الإحرام ما يشمل النية ، قال : فإنه إذا نواه انعقد (٦) ، ولم يمكنه الإخلال إلاّ بالإتمام أو ما يقوم ما يقوم مقامه إذا صدّ أو أُحصر.

__________________

(١) المسالك ١ : ١٠٦.

(٢) الكافي ٤ : ٣٢٧ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٧٨ / ٣٦٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٧ أبواب الإحرام ب ٢٠ ح ١.

(٣) النهاية : ٢١٣.

(٤) المبسوط ١ : ٣١٤.

(٥) نقله عنه في المختلف : ٢٦٤.

(٦) السرائر ١ : ٥٣٢.