عنه ، وهو الأقوى عندنا ، إلى آخر ما قال (١). والإرسال غير قادح بعد الانجبار بعمل الأصحاب.

والمسألة محل إشكال وإن كان مختار الأكثر لعلّه أظهر ؛ للأصل المعتضد بالإجماع المنقول ، والمرسل الصريح الملحق لفتوى الأكثر بالصحيح ، ومع ذلك فهو أحوط.

ويحكى عن الشيخ قول ثالث بإجزاء أحدهما عن الآخر مطلقاً (٢) ومال إليه في الذخيرة (٣) ؛ لصدق الامتثال.

وفيه مناقشة ، سيّما بعد ما عرفت من الأدلة على عدم الإجزاء مطلقاً ، أو في الجملة.

( الثانية : إذا نذر ان يحجّ ماشياً وجب ) مع إمكانه ، على المعروف من مذهب الأصحاب ، كما في المدارك والذخيرة (٤) ، وفيهم عن المعتبر أنّ عليه اتّفاق العلماء (٥).

والصحاح وغيرها به مع ذلك مستفيضة جدّاً (٦) ، معتضدة بالعمومات.

وأمّا الصحيح : عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافياً ، فقال : « إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خرج حاجّاً فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل ، فقال : من هذه؟ فقالوا : أُخت عقبة بن عامر ، نذرت أن تمشي إلى مكة حافية ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا عقبة ، انطلق إلى أُختك فمرها فلتركب ، فإنّ الله تعالى غنيّ عن مشيها وحفاها » (٧).

__________________

(١) الخلاف ٢ : ٢٥٦ وفيه : وهو الأقوى عندي.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٠٦ ذيل الحديث ١٤١٤.

(٣) الذخيرة : ٥٦٦.

(٤) المدارك ٧ : ١٠٢ ، الذخيرة : ٥٦٦.

(٥) المعتبر ٢ : ٧٦٣.

(٦) الوسائل ١١ : ٨٦ أبواب وجوب الحج ب ٣٤.

(٧) التهذيب ٥ : ١٣ / ٣٧ ، الإستبصار ٢ : ١٥ / ٤٩١ ، الوسائل ١١ : ٨٦ أبواب