بالمشعر فإن كان قد وقف بعرفة صحّ حجه وإلاّ بطل (١).

وعليه فلا إشكال في المسألة ، سيّما وأن في الأخبار الأوّلة التي أتى بها وجهاً للمنع مناقشة ؛ لقصور أسانيدها جملةً حتى الرواية الأُولى التي وصفها بالصحة ؛ فإنّ في سندها على ما وقفت عليه قاسم بن عروة ، وحاله بالجهالة معروفة.

نعم منطوقها مفهوم من أخبار صحيحة ، منها : « من أدرك جمعاً فقد أدرك الحج » (٢).

لكن دلالتها كمنطوق الرواية بالعموم كما ذكره ، فيحتمل التخصيص بما إذا لم يدرك اختياري عرفة ، ويتعيّن جمعاً بين الأدلة.

وحيث كفى اختياري أحدهما في صحة الحج فاختياريهما معاً أولى.

فهذه صور خمس ، لا خلاف يعتدّ به ولا إشكال في إدراك الحج بكل منها : اختياريهما ، واختياري أحدهما ، مع اضطراري الآخر وبدونه.

وبقي ثلاث صور أُخر : اضطراريهما معاً ، واضطراري أحدهما.

أما اضطراري عرفة وحده فلا يجزئ بلا خلاف أجده إلاّ من إطلاق عبارة الإسكافي خاصة (٣) ، ولكن قيل : مراده اضطراري المشعر خاصة (٤) ، ولعلّه لذا ادّعى على عدم الكفاية الإجماع جماعة (٥).

وأما الصورتان الأُخريان ففيهما خلاف أشار إليه في إحداهما بقوله :

__________________

(١) انظر المنتهى ٢ : ٧٢٨ ، والتحرير ١ : ١٠٣.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٨٤ / ١٣٩٤ ، التهذيب ٥ : ٢٩٤ / ٩٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٧ / ١٠٩٥ ، الوسائل ١٤ : ٤٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٥ ح ٢.

(٣) حكاه عنه في المختلف : ٣٠١.

(٤) المختلف : ٣٠١.

(٥) انظر الدروس ١ : ٤٢٦ ، والتنقيح الرائع ١ : ٤٨١ ، ومرآة العقول ١٨ : ١٣٩.