على الأول. وهو ضعيف جدّاً.

وهل الحكم بعدم الإعادة لصحة العبادة في نفسها ، بناءً على عدم اشتراط الإيمان فيهما ، كما هو صريح الفاضلين وجماعة ممّن تأخّر عنهما (١) ، أم إسقاط للواجب في الذمة من قبيل إسلام الكافر ، كما هو ظاهر الإسكافي والقاضي (٢) وشيخنا الشهيد الثاني وسبطه ومن تأخر عنهما (٣)؟

قولان : أجودهما الثاني ؛ لدلالة النصوص الكثيرة عليه جدّاً.

ولا ثمرة لهذا الاختلاف ، إلاّ ما مرّ من الاختلاف في تفسير الركن ، فيراد منه عندنا على القول الأول هنا ، وعنده على الثاني ، على ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني (٤) ، حيث بنى الاختلاف ثمّة على الاختلاف هنا.

وهو متوجه لولا حكم المفسّر للركن هنا بعندنا في الصلاة بكون الاعتبار بفعلها صحيحة عنده لا عندنا.

( القول في النيابة )

( ويشترط فيه ) أي في النائب المدلول عليه بالسياق ( الإسلام ، والعقل ، وأن لا يكون عليه حجّ واجب ) مطلقاً ، كما يقتضيه إطلاق نحو العبارة ، أو إذا كان ذلك الواجب مضيّقاً في ذلك العام مع التمكن منه ولو‌

__________________

(١) المحقق في المعتبر ٢ : ٧٦٥ ، العلاّمة في المختلف : ٢٥٩ والشهيد الأول في الدروس ١ : ٣١٥ ، والفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٤٢٤.

(٢) قد مرّ أنّهما يقولان بوجوب الإعادة ، والمسألة متفرّعة على عدم وجوبها.

(٣) الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ١٧٧ ، وسبطه في المدارك ٧ : ٧٥ ؛ وأُنظر المفاتيح ١ : ٣٠٠ والحدائق ١٤ : ١٦٨.

(٤) المسالك ١ : ٩١.