( المقدمة الرابعة : )

( في ) تعيين ( المواقيت )

أي الأمكنة المحدودة شرعاً للإحرام ، بحيث لا يجوز لأهلها من غيرها اختياراً ، إلاّ إذا لم يؤدّ الطريق إليها.

( وهي ستة ) في المشهور بين الأصحاب ، كما في المسالك (١) ، ولكن اختلفت عبائرهم في التعبير عن السادس بعد الاتفاق على الخمسة الأُول ، وهي إلى قَرن المنازل ، فجعل في عبارة دويرة الأهل (٢) ، وفي اخرى بدلها مكة لحج التمتع (٣) ، وفي ثالثة ذكرا معاً (٤).

فتصير المجموع سبعة مع أنها فُرضت ستة ، فيحتمل كون الزائد عليها منها دويرة الأهل كما يفهم من بعض ، قال : لأن المنزل الأقرب غير محدود (٥).

ويفهم من الشرائع كونه الآخر حيث عدّ من الستة الدويرة بدله (٦).

وربما حُصرت في عشرة ، وهي مجموع السبعة ومحاذاة الميقات لمن لم يمرّ به وحاذاه ، وأدنى الحلّ أو مساواة أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يحاذ ، وفَخّ لإحرام الصبي (٧).

__________________

(١) المسالك ١ : ١٠٣.

(٢) كما في النهاية : ٢١١ ، والسرائر ١ : ٥٢٩.

(٣) الروضة البهيّة ٢ : ٢٢٥.

(٤) راجع القواعد ١ : ٧٩ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٣١٠.

(٥) كشف اللثام ١ : ٣٠٤.

(٦) الشرائع ١ : ٢٤١.

(٧) كما في الدروس ١ : ٣٤٠.