الماتن في المعتبر وغيره (١).

ولعلّه لحديث : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٢).

ويؤيده الحديث المتقدم فيمن مرّ على المسلخ مع العامة ولم يمكنه إظهار الإحرام تقية ، المتضمن لأنه : « يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبّي في نفسه وإذا بلغ ميقاتهم أظهره » (٣).

ولا بأس به ؛ لقوة دليله ، مع قصور الخبرين بعد إرسال أحدهما على التصريح بخلافه.

( ويرجع إليه ) أي إلى الميقات ( لو لم يحرم منه ) عمداً أو سهواً ، أو جهلاً بالحكم أو بالوقت ، بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى (٤).

أما في العمد فلتوقف الواجب عليه.

وأما في غيره فللصحاح وغيرها ، منها في الناسي : « يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج من الحرم » (٥).

ومنها في الجاهل : « إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما يخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم » (٦).

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٨٠٩ ؛ وانظر المدارك ٧ : ٢٣١.

(٢) عوالي اللئلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٥.

(٣) راجع ص : ٢٨٢٠.

(٤) المنتهى ٢ : ٦٦٩.

(٥) الكافي ٤ : ٣٢٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٨٣ / ٩٦٥ ، الوسائل ١١ : ٣٢٨ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.

(٦) الكافي ٤ : ٣٢٥ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٨٩ / ١٣٦٢ ، الوسائل ١١ : ٣٢٩ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٤.