من الأخبار.

ويؤيده الاعتبار إذا كان موجوداً حال السياق مقصوداً بالسوق أو متجدداً بعده مطلقاً.

أما لو كان موجوداً حال السياق ولم يقصد بالسوق لم يجب ذبحه قطعاً ، كذا قيل (١) ، ولكن النص مطلق إلاّ أن يمنع انصرافه إلى الأخير.

( ولا معطي الجزّار من الهدي الواجب كالكفّارات والنذور ) شيئاً ( ولا يأخذ الناذر من جلودها ) وظاهر المتن التحريم في المقامين.

خلافاً للمحكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط فقال : يستحب أن لا يأخذ شيئاً من جلود الهدي والأضاحي بل يتصدّق بها كلّها ، ولا يجوز أن يعطيها الجزّار ، فإن أراد أن يخرج شيئاً لحاجته إلى ذلك تصدّق بثمنه (٢).

قيل : وإنما حرّم الثاني دون الأول ؛ للنهي عنه من غير معارض ، بخلاف الأوّل (٣).

ففي الصحيح : عن الإهاب ، فقال : « تصدّق به أو تجعله مصلّى ينتفع به في البيت ولا تعطي الجزّارين » وقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزّارين وأمر أن يتصدّق بها » (٤).

وفي الحسن : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يعطى الجزّار من جلود الهدي وجلالها » (٥).

__________________

(١) انظر كشف اللثام ١ : ٣٧٠ والحدائق ١٧ : ١٩٨.

(٢) النهاية : ٢٦١ ، المبسوط ١ : ٣٧٤.

(٣) كشف اللثام ١ : ٣٧٠.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٢٨ / ٧٧١ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٦ / ٩٨٠ ، الوسائل ١٤ : ١٧٤ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ٥.

(٥) الكافي ٤ : ٥٠١ / ١ ، الوسائل ١٤ : ١٧٣ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ١.