اختياراً ، على الأشهر الأقوى كما قدّمنا ، وإذا وقف بها اضطراراً لم يصحّ حجه إجماعاً كما مضى.

وإطلاق العبارة ونحوها يقتضي عدم الفرق في بطلان الحج بتعمد ترك الوقوف بالمشعر بين العالم والجاهل ، وبه صرّح بعض (١) ، وفاقاً للشيخ في التهذيب (٢) ؛ لإطلاق ما مرّ من النص ؛ مضافاً إلى الأصل ، لعدم الإتيان بالمأثور به على وجهه فيبطل.

وهو حسن لولا الصحيح : في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى ، فقال : « ألم ير الناس » إلى أن قال : قلت : فإنه جهل ذلك ، قال : « يرجع » قلت : إنّ ذلك قد فاته ، قال : « لا بأس » (٣) ونحوه المرسل (٤).

إلاّ أن الشيخ رحمه‌الله حملهما على تارك كمال الوقوف جهلاً وقد أتى باليسير منه ، واستشهد عليه بخبرين ضعيفي السند قاصري الدلالة.

( ولو فاته الموقفان ) جميعاً ( بطل ) الحج ( ولو كان ) الفوت ( ناسياً ) بالنص وإجماع العلماء على ما حكاه بعض أصحابنا (٥) ؛ مضافاً إلى الأصل الذي مضى الإشارة إليه قريباً.

( الثاني : من فاته الحج سقطت عنه ) بقية ( أفعاله ) من الهدي والرمي والمبيت بمنى والحلق أو التقصير فيها ، وله المضي من حينه إلى مكة والإتيان بأفعال العمرة والتحلل.

__________________

(١) كالعلامة في التحرير ١ : ١٠٣ ، وصاحب المدارك ٧ : ٤٣٢.

(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٢.

(٣) الكافي ٤ : ٤٧٣ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٩٣ / ٩٩٣ ، الوسائل ١٤ : ٤٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٥ ح ٦.

(٤) التهذيب ٥ : ٢٩٢ / ٩٩٢ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٥ / ١٠٩٠ ، الوسائل ١٤ : ٤٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٥ ح ٥.

(٥) كصاحب المدارك ٧ : ٤٣٤ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٣٤٨.