لا غده ، ونحن نقول به ، لكنه غير ما نحن فيه.

نعم قيل : لو أخّر أجزأ على القولين كما في الاستبصار والشرائع ما أوقعه في ذي الحجّة ، في أيّ جزء منه كان ، كما في السرائر ؛ لأن الحج أشهر ، فذو الحجّة كلّه من أشهره ؛ وللأصل ، والصحيح : « لا بأس إن أخّرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق ، إلاّ أنك لا تقرب النساء ولا الطيب » (١).

والصحيح : « أنا ربما أخّرته حتى تذهب أيام التشريق » (٢).

وفي الغنية والكافي : إنّ وقته يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ؛ ولعلّه للصحيح : « لا بأس بأن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر » (٣).

وفي الوسيلة : لم يؤخر إلى غد لغير عذر ، وإلى بعد غد لعذر. وهو يعطي عدم الإجزاء إن أخّر عن ثاني النحر (٤).

( وموسَّع للمفرد والقارن ) تأخير ذلك ( طول ذي الحجّة ) كما عن النهاية والمبسوط والخلاف والاقتصاد والمصباح ومختصره (٥) ، بل قيل : بلا خلاف (٦).

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٤٥ / ١١٧٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٤ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٣.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٤٥ / ١١٧٢ ، التهذيب ٥ : ٢٥ / ٨٤٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٩١ / ١٠٣٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٣ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٢.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٤٥ / ١١٧١ ، التهذيب ٥ : ٢٥٠ / ٨٤٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٩١ / ١٠٣٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٥ ، أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٩.

(٤) كشف اللثام ١ : ٣٧٦ ، وهو في الاستبصار ٢ : ٢٩١ ، والشرائع ١ : ٢٦٥ والسرائر ١ : ٦٠٢ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨ ، والكافي : ١٩٥ ، والوسيلة : ١٨٧.

(٥) النهاية : ٢٦٤ ، المبسوط ١ : ٣٧٧ ، الخلاف ٢ : ٣٥٠ ، الاقتصاد : ٣٠٨ ، المصباح : ٦٤٥ ، حكاه عن مختصره في كشف اللثام ١ : ٣٧٦.

(٦) مفاتيح الشرائع ١ : ٣٦٣.