وقته ، فهو تقديم للمسبّب على سببه (١). وهو اجتهاد في مقابلة ما قدّمناه من الدليل.

ولعلّه عليه اعتماد من وافقناه على الاكتفاء بالتلبس بالعمرة وبناؤه ، وبه استدل عليه في المنتهى (٢) وغيره.

لا على ما في الدروس من أنه بناءً على وجوبه بها (٣). والظاهر أن مرجع الضمير الأول هو الهدي كما في الذخيرة (٤) ، أو الصوم كما في التنقيح (٥) ، لا الحج كما ذكره شيخنا الشهيد الثاني وسبطه (٦).

وعلى التقادير فالمرجع واحد ، وهو دفع وجه الإشكال المتقدم ، ولا يحتاج إلى ذلك ، بل الدافع له ما عرفت من الدليل ، فتأمل.

( ولا يجوز ) تقديمها ( قبل ذي الحجة ) مطلقاً ؛ لما عرفته.

ويجوز صومها طول ذي الحجة عند علمائنا وأكثر العامة كما قيل (٧) ؛ لأكثر ما مرّ ، والصحيح : « من لم يجد ثمن الهدى وأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس (٨).

وظاهر إطلاق الأدلة كجملة من الفتاوي جوازه اختياراً.

قيل : وظاهر الأكثر ومنهم الفاضل في جملة من كتبه وجوب المبادرة‌

__________________

(١) التنقيح الرائع ١ : ٤٩٤.

(٢) المنتهى ٢ : ٧٤٥.

(٣) الدروس ١ : ٤٤٠.

(٤) الذخيرة : ٦٧٣.

(٥) التنقيح الرائع ١ : ٤٩٤.

(٦) الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١٦ ، وسبطه في المدارك ٨ : ٥٣.

(٧) قال به في المدارك ٨ : ٥٣.

(٨) الفقيه ٢ : ٣٠٣ / ١٥٠٨ ، الوسائل ١٤ : ١٨٢ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ١٣.