بالمعادن في هذه الصحيحة كاشف عن أنّ المراد بالمعادن في الأخبار الحاصرة للخمس في خمسة معناها الأعمّ ، وإلّا لم يكن الحصر حاصرا ، بل يكشف عن أنّ المراد في نفس هذه الرواية التي فرّع الخمس عليه مطلقة ، فإنّ الأرض السبخة التي يجتمع فيها الماء فيصير ملحا لدى العرف أيضا لا تسمّى معدن الملح ، بل مثله ، فالمشبّه به على ما ينسبق الى الذهن معدنه لا معدن الذهب.

هذا ، مع اعتضاده بفهم الأصحاب وظهور كلماتهم ، بل صراحة جملة منها في دوران الحكم مدار صدق اسم المعدن في العرف ، واختلافهم في بعض الموارد إنّما هو في تشخيص المصداق ، لا في عموم الحكم ، فالأظهر ثبوت الخمس في جميع ما يستخرج من الأرض ممّا يسمّى في العرف معدنا بمعناه الأعمّ ، ولكن قد يختفى الصدق العرفي على بعض الأشياء ، كأرض الجصّ والنورة وما يتّخذ منه حجارة الرحى ونحوه ، فإنّه ليس بنظر العرف غالبا إلّا كسائر قطع الأرض المشتملة على خصوصيّة يعظم الانتفاع بها للبناء أو اتّخاذ الأواني الخزفيّة ونحوها ، بل قد لا يشكّ في عدم الصدق وصحّة سلب الاسم عنه ، كما لو كان ما يتّخذ منه حجر الرحى مثلا جبلا عظيما ، أو مكانا واسعا من الأرض قابلا حجارته لمثل هذه الأشياء ، كما أنّه قد يعكس الأمر ، كما لو كان نوع خاصّ من الحجر ممتاز عن سائر أنواعه بأوصاف خاصّة مخلوقا في موضع معيّن من الأرض ككنز مدفون فيها ، فإنّه لو سئل في العرف عن مأخذ هذه الحجارة ، يقال : إنّ لها معدنا خاصّا.

وكيف كان ، فالمدار على التسمية في العرف ، لا على نحو المسامحة والتجوّز ، ففي الموارد التي يصحّ إطلاق اسم المعدن عليها حقيقة ، ولا يصحّ سلبه عنها عرفا ، يجب الخمس فيما يستخرج منها (سواء كانت