عن علّة.

وما فيها من الإنكار على هؤلاء الأقشاب مبالغة في التقية.

مع إمكان أن يكون قوله عليه‌السلام في ذيل الرواية : «يقتضي يوما مكانه» هو جواب السائل ، ويكون ما صدر منه من حكاية فعل رسول الله نقلا لقول هؤلاء الأقشاب مستندا لفتواهم بعدم وجوب القضاء ، فكأنّه ـ عليه‌السلام ـ قال على سبيل الإنكار والتعريض : قد كان رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ يرتكب هذا العمل المكروه الموجب للإخلال بالوتر الواجب عليه ، حاشاه عن ذلك ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب من صحة صومه ؛ استنادا إلى هذه الحكاية ، بل يقضي يوما مكانه.

وأمّا عن مكاتبة سليمان ، فكالصحيحة الأولى : بالحمل على التأخير لا عن عمد أو التقية.

وعن صحيحة القمّاط : بالحمل على التقية.

وفي الذخيرة أجاب عنها أيضا : باستضعاف السند ؛ لما ذكره من أنّ أبا سعيد في كتب الرجال لا موثّق ولا ممدوح (١).

ولكن في الحدائق نسبه إلى السهو ، وذكر : أنّ أبا سعيد القمّاط هو خالد بن سعيد ثقة ، وحديثه صحيح (٢).

والأولى في الجواب عنه : بالحمل على النوم بنيّة الغسل ، وليس في الرواية ما ينافيه ، والتعليل لا يأبى عن ذلك.

وعمدة الجواب عن جميع هذه الأخبار ، هو : أنّ مخالفتها للمشهور أو

__________________

(١) ذخيرة المعاد : ٤٩٧.

(٢) الحدائق الناضرة ١٣ : ١١٩.