بملاحظة موارد استعمالاته ، وما ذكروه تفسير لفظي غير منطبق على تمام حقيقته ، وإلّا فمعناه معروف.

ولذا أعرض بعض المحقّقين من اللغويين ـ على ما قيل (١) ـ عن تفسيره ، وقال : الرهن معروف.

وما هو المعروف عند الفقهاء أيضا قسم خاص منه ، لا بمعنى أنّ لهم فيه اصطلاحا خاصّا ، بل بمعنى أنّهم يريدون به ما يترتّب عليه الأثر شرعا ، وليس للشارع ولا للمتشرّعة فيه عرف خاصّ ؛ إذ المتبادر منه في كلماتهم ليس إلّا معناه المعروف ، ولكن الشارع اعتبر في ترتّب الأثر عليه شرائط كسائر ألفاظ المعاملات ، مثل : البيع والصلح والإجارة وغيرها ممّا هو اسم للمعاملة الخاصة.

وقد يستعمل بمعنى المرهون كالرهين والرهينة ، والتاء فيه للمبالغة كما عن المجمع (٢) ، ويستوي فيه المذكّر والمؤنّث.

والحاصل : أنّه ليس للشارع ولا للمتشرّعة اصطلاح خاص في الرهن.

فما قيل : من أنّه شرعا (٣) : (وثيقة لدين المرتهن) ليس على ما ينبغي ، فالأولى ترك التقييد بقوله : شرعا كما في المتن وإن كان يتوجّه عليه أيضا أنّ الوثيقة مرهونة لا رهن ، وإطلاق الرهن عليها أحيانا توسّع ، والمقام غير مبنيّ عليه.

فنقول : الرهن مثل البيع قد يطلق على معناه المصدري ، وقد يطلق على الأثر الحاصل منه ، وهو : المعاملة الخارجية ، وهذا هو المراد في

__________________

(١) القائل هو العاملي في مفتاح الكرامة ٥ : ٧٠ ، وراجع : الصحاح ٥ : ٢١٢٨.

(٢) مجمع البحرين ٦ : ٢٥٩.

(٣) كما في جواهر الكلام ٢٥ : ٩٤.