ولكنه يمكن أن يخدش في الإجماعين.

أمّا في الأوّل : فبعدم الثبوت.

وفي الثاني : بوجود الخلاف ، فإذا الأقوى هو الصحّة واللزوم ؛ لإطلاق الأدلّة وأصالة اللزوم ، مؤيّدا بالسيرة المستمرّة بين المسلمين من عدم تقيّدهم بإنشاء قولي رأسا ، فضلا عن لفظ خاص ، بل يكتفون بمجرّد المعهودية والمقاولة السابقة ونظائرها ممّا ليس بإنشاء قولي.

ثم لو سلّمنا انعقاد الإجماع على عدم انعقاد العقود اللازمة إلّا باللفظ ، فالأقوى عدم اختصاصه بلفظ دون لفظ ، أو لغة دون اخرى ، اقتصارا في تقييد الأدلّة على القدر الثابت.

(فالإيجاب (١) كلّ لفظ دلّ على الارتهان ، كقوله : رهنتك ، أو هذا (٢) وثيقة عندك ، و (٣) ما أدّى هذا المعنى) بأيّ لغة كانت ولو ملحونة بعد فرض إفادة المعنى ، ووجهه ظاهر.

(ولو عجز عن النطق) بالإيجاب ولو لخرس عارضي (كفت الإشارة) المفهمة للمقصود.

(ولو كتبه (٤) بيده والحال هذه وعرف ذلك من قصده ، جاز) بلا إشكال في شي‌ء منهما ؛ لما عرفت من لزوم الاقتصار في التقييد على القدر الثابت ، وحيث لا إجماع على الفساد ، فليحكم بالصحة.

مضافا إلى نقل (٥) عدم وجدان الخلاف في الاكتفاء ، واستظهار

__________________

(١) في الشرائع ٢ : ٧٥ : والإيجاب.

(٢) في الشرائع : هذه.

(٣) في الشرائع : (أو) بدل (و).

(٤) في الشرائع : كتب.

(٥) راجع جواهر الكلام : ٢٥ : ٩٧.