عارية أيضا.

ومنها : أنّه يرجع بما بيع به وإن كان أقلّ من ثمن المثل على فرض كونه ضمانا ، بخلاف العارية ؛ فإنّه يرجع بقيمته تامّة.

وكذا إذا بيع بأكثر منه ، فعلى الضمان يرجع بالجميع ، وعلى العارية بقدر القيمة.

وفيه : ما لا يخفى.

أمّا فيما إذا بيع بأزيد من ثمن المثل : فلا وجه للرجوع إلى القيمة أصلا ، سواء كان ضمانا أو عارية ؛ إذ لا معنى لخروج العين عن ملكه وعدم دخول عوضه في مكانه ، فاستحقاقه تمام العوض على هذا التقدير ممّا لا ينبغي الريب فيه.

نعم لو بيع بأقلّ من ثمن المثل يرجع بقدر القيمة على تقدير كونه عارية ، وعلى تقدير كونه ضمانا ، فالظاهر عدم جواز بيعه بما دون القيمة ، حيث إنّ إذنه في البيع ينصرف إلى البيع بثمن المثل ، لا إلى ما دونه.

ولو فرض تعميم الإذن بحيث يعمّ المورد ، فلا إشكال حينئذ أيضا في أنّه لا يستحقّ إلّا المقدار الذي بيع به.

أمّا على فرض كونه ضمانا : فواضح.

وأمّا على تقدير كونه عارية أيضا كذلك ؛ لأنّه بنفسه أذن في هذا البيع فلا يستحقّ إلّا الثمن الذي بيع به.

وبالجملة تسميته ضمانا أو عارية لا تؤثّر في مثل هذه الأشياء المنوطة بالإذن المستفاد من كلامه ، فهو المناط في ترتّب الأحكام ، لا تسميته ضمانا أو عارية.