وثانياً : إن كونه متروكاً لا يدل على النسخ ، فقد يكون المراد متروكيّة أصل الوجوب.

وثالثاً : إن النسخ لا يتلائم مع الرواية عن الإمام الباقر والتي فيها صدور الأمر بصوم عاشوراء عن أمير المؤمنين عليه الصّلاة والسلام.

واختار السيد الخوئي الاستحباب بلا كراهيّة ، وطرح جميع ما دلّ على المنع بالإشكال في أسانيدها ، وأمّا رواية عبد الله بن سنان ، فهي في مصباح المتهجّد عن كتاب ابن سنان ، ونحن لا علم لنا بحال سند الشيخ إلى كتاب عبد الله بن سنان ... ولو كان سنده إليه صحيحاً لأورد الخبر في التهذيب والاستبصار.

فتبقى روايات الاستحباب ـ كخبر عبد الله بن ميمون القداح ونحوه ـ بلا معارض (١).

وقد ناقشه الأُستاذ : بأنْ هذا الخبر أسنده الشيخ في المصباح إلى ابن سنان ، ولو لا ثبوت السند عنده لما أسنده إليه. هذا أولاً. وثانياً : إنه قد عمل بهذه الرواية من لا يعمل بالأخبار الآحاد ، كابن إدريس وابن زهرة. وثالثاً : إن للخبر سنداً معتبراً ، فهو عن عماد الدين المشهدي الطبري ـ صاحب المزار ـ عن ابن الشيخ عن الشيخ عن المفيد عن ابن قولويه عن الصدوق عن الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان.

وتلخّص : وجود رواية معتبرة مانعة ، ولعلّه لذا أفتى في رسالته العملية بالكراهة ، وإنْ كان كتاب (مستند العروة) متأخراً عنها ... وظهر وجود التعارض بين أخبار المسألة ، لأنّ بعضها يأمر وبعضها ينهى.

__________________

(١) مستند العروة الوثقى ٢٢ / ٣١٧.