أمّا النهي التشريعي ، فداخل في البحث ، سواء كان التشريع معاملةً أو عبادةً ، فلو أدخل في الدين عبادةً ليست منه أو معاملةً ، فلا ريب في شمول البحث له ـ بناءً على أنّ التشريع هو نفس العبادة أو المعاملة وليس بأمرٍ قلبي ـ لأنه يكون مبغوضاً للمولى ، فلا يترتب عليه الأثر.

وأمّا النهي الذاتي الإرشادي ، كقوله : لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه ، فإنّه إرشاد إلى المانعيّة ، إذ معناه أنّ الصلاة قد اعتبرت بشرط لا عن وقوعها فيما لا يؤكل لحمه ، فلو اتي بها فيه لم تقع كما اعتبر المولى فهي فاسدةٌ ، كما لو اتي بها فاقدةً لجزءٍ وجودي كالسجود مثلاً ... اللهم إلاّ في الموارد الخاصّة بدليلٍ ثانوي مثل : لا تعاد الصّلاة إلاّ ....

وأمّا النهي الذاتي المولوي :

فهو تارةً : تبعي كما في موارد دلالة الأمر بالشيء على النّهي عن ضدّه بناءً على القول بها ، فإن هذا النهي إنّما جاء على الضدّ على أثر المزاحمة بينه وبين الضدّ المأمور به ، لا لوجود مفسدةٍ في نفس المتعلَّق للنهي. وقد وقع الخلاف في دخول هذا القسم في البحث ، فقال الميرزا وجماعة (١) بعدم دخوله ، لعدم اقتضاء هذا النهي للفساد ، أمّا على القول بالترتب فواضح ، حتى على مسلك صاحب (الجواهر) وهو اعتبار خصوص قصد الأمر في عبادية العمل ، لأنّ الترتب يحقّق الأمر ، وأمّا بناءً على إنكاره ، فلأن المفروض وجود الملاك للعمل والنهي ليس بمزاحمٍ له ... والحاصل : أنّ العمل غير مبغوضٍ وأنه لا نقص في ملاكه ، فمقتضى القاعدة هو الصحّة.

والمختار عند الأُستاذ ـ في الدورتين ـ دخول هذا القسم في البحث ، لأنّه

__________________

(١) أجود التقريرات ٢ / ٢٠٢.