حجّيتها. وبعبارة اخرى : إنه بحثٌ عن صغرى حجية الظواهر ، فإنْ كانت المسألة الاصولية ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي وإنْ احتاج لذلك إلى ضمّ مقدمةٍ ـ كما هو المختار ـ فالمسألة اصولية ، وأمّا على القول بأنّها ما يقع كذلك بلا ضمّ مقدمةٍ ، أشكل دخول البحث في المسائل الاصولية ... ولذا اضطر بعض الأكابر (١) لأنْ يقول : إن البحث الصغروي ، إن كان من صغريات كبرى ثابتة لا بحث فيها ، فالمسألة اصولية كما في البحث عن صغرى حجيّة الظهور ، فهو بحث اصولي لعدم الاختلاف في كبرى حجيّة الظواهر ، وما نحن فيه من هذا القبيل.

وأشكل الأُستاذ : بأنّ حجيّة الظواهر أيضاً بحاجةٍ إلى إثبات ، إذ ليست كحجيّة القطع في الثبوت ... ولذا يستدل لحجيّة الظواهر بالسيرة العقلائية ، لكنّ تماميّتها يتوقف على عدم الردع من الشارع.

وعلى الجملة ، فالحق عندنا كونها مسألة اصوليّة ....

وهي ـ وإن كان فيها جهة عقلية ـ مسألة لفظيّة ، لكون المفهوم مدلولاً للجملة بالدلالة الالتزامية كما تقدّم.

__________________

(١) محاضرات في اصول الفقه ٤ / ١٩٧ ـ ١٩٨.