(الإطلاق الأول) هو : الإطلاق الانصرافي ، ووجه الانصراف هو : إن لفظ الشرط دالّ على العليّة ، والعلّة تنقسم إلى الكاملة والأكمل ، فإنْ كانت منحصرةً كانت الأكمل ، واللّفظ ينصرف إلى الفرد الأكمل.

(وفيه) بطلان الصغرى والكبرى. أمّا الكبرى ، فإن اللفظ الموضوع للمعنى التشكيكي موضوع لنفس الحقيقة لا للفرد الأكمل منها أو غيره ، وإلاّ لزم أنْ يكون إطلاق «العالم» على غير «الأعلم» مجازاً ، وهذا باطل. وأمّا الصغرى ، فلأنه ليس بين العلّة المنحصرة وغير المنحصرة اختلاف في المرتبة ، إذ العليّة حيثيّة وجودها في كليهما على حدٍّ سواء.

(الإطلاق الثاني) ما ذكره بعنوان «إن قلت» ، ومحصّله : التمسّك لإثبات انحصار العلّة بالإطلاق كما يتمسّك به لإثبات الوجوب في النفسيّة في مقابل الغيريّة ونحو ذلك. فأجاب : بالفرق بين المقامين ، لأن معنى الوجوب النفسي هو الوجوب على كلّ تقدير ، في قبال الغيري الذي هو الوجوب على بعض التقادير ، فكان مقتضى الإطلاق عند التردّد هو النفسيّة ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنه مع التردّد بين الانحصار وعدمه لا إطلاق يقتضي الانحصاريّة.

توضيح الاستدلال :

إنه تارةً : تكون الحصّتان للطبيعة الواحدة وجوديتين ، كالرقبة التي منها الكافرة ومنها المؤمنة ، واخرى : تكون احداهما وجودية والأخرى عدميّة. والوجوب من القسم الثاني ، فإن الوجوب النفسي مقيّد بقيد عدمي وهو كونه «لا للغير» والغيري مقيد بقيدٍ وجودي وهو كونه «للغير».

والانحصار وعدمه حصّتان للعلّة ، وهما مثل النفسي والغيري بالنسبة إلى الوجوب ، فالمنحصرة يعني التي لا معها شيء في المؤثرية وغير المنحصرة هي