والوضعي بيان ـ فالتعارض مرتفع.

هذا ، بناءً على أن لا يكون ظهور الشرط وضعيّاً ، أو على القول بعدم تقدم الظهور الوضعي على الظهور الإطلاقي لدى التعارض ، خاصّة عند الانفصال كما هو المختار ، فالمشكلة باقية.

أمّا على مسلكنا من التعارض بين الظهور الإطلاقي والوضعي ، فبقاء المشكلة واضح. وأمّا أنّ الظهور هنا وضعي أو إطلاقي؟ فالحق أنه إطلاقي وليس بوضعي ، لأن ظهور كلٍّ من الشرطين في الحدوث عند الحدوث يتوقف على أنْ يكون هو تمام الشرط لترتب الجزاء وأنه مستقل ولا دخل لشيء آخر معه ، وهذا الظهور الاستقلالي إنّما يحصل نتيجة عدم وجود «الواو» كما تقدم ... فكان منشأ هذا الظهور هو الإطلاق ، كما أن ظهور الجزاء في صرف الوجود إطلاقي. فالمشكلة باقية.

وطريقة الحلّ ـ والحال هذه ـ أنْ يقال : بأنّ ظهور الجزاء في صرف الوجود معلّق على عدم استقلال كلٍّ من الشرطين ، لأنه مع استقلال كلّ منهما في التأثير في الجزاء ، يستحيل انعقاد الإطلاق في الجزاء في صرف الوجود ، إذ لا يعقل تحقق الانبعاثين نحو الوجود الواحد ... فكان إطلاق الجزاء موقوفاً على عدم تعدّد البعث.

ومن جهة الشرط ، نرى أنّ الظهور الإطلاقي لكلٍ منهما متوقّف على عدم وجود (الواو) كما هو المفروض ، فكان الإطلاق في طرف الشرط منعقداً ، وكلٌّ منهما ظاهر في الاستقلال ، ولا قرينة لرفع اليد عن هذا الظهور ، ولازم ذلك أنْ لا يكون الجزاء بنحو صرف الوجود ، فلا ينعقد في طرف الجزاء أصلاً. وهذا هو طريق حلّ المشكلة وبه يثبت عدم التداخل.