والنحو على دلالتها على ذلك ، وهو المتبادر منها ... وقد كابر الفخر الرازي (١) مدّعياً النقض بقوله تعالى (إِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ) (٢) و (إِنَّمَا الحَيَوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ...) (٣).

وقد أُجيب عن ذلك بالتفصيل في (المحاضرات) (٤).

ثم إن صاحب (الكفاية) تعرض لكلمة التوحيد وأنه هل الخبر هو «ممكن» أو «موجود». فإنْ كان الأول ، أفاد إمكان الذات وليس هو المقصود. وإن كان الثاني ، أفاد الوجود ولا ينفي الإمكان عن غير البارئ.

فذكر إمكان جعل «الممكن» هو الخبر ، ولا يقع أي إشكال ، لأن هذا الإمكان هو الإمكان العام ، وهو في الواجب مساوق لضرورة الوجود ، لا الإمكان الخاص ، لأنه يقابل وجوب الوجود ، إذ هو سلب الضرورة عن الوجود والعدم.

وأمّا ما في تقرير بحث السيّد البروجردي رحمه‌الله من أن هذه الكلمة تنفي العبادة عن غير الله ولا تنفي الالوهيّة عن الغير ، فلا ربط لها بالتوحيد (٥) ، مستدلاًّ بأنّ المشركين في ذلك الوقت كانوا مشركين في العبادة لأنهم كانوا يقولون (مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلى اللهِ زُلْفَى) (٦) ولم ينكروا صفات الله كالخالقيّة والرازقيّة.

فغفلة عن الآيات ، فإنهم كانوا ينكرون الالوهيّة لله كما في قوله تعالى

__________________

(١) التفسير الكبير ١٢ / ٣٠.

(٢) سورة يونس : الآية ٢٤.

(٣) سورة محمّد : الآية ٣٦.

(٤) محاضرات في اصول الفقه ٤ / ٢٨٨.

(٥) نهاية الاصول : ٢٨٣.

(٦) سورة الزمر : الآية ٣.