العنوان الوجودي ، فالمرأة متّصفة بعدم القرشيّة بنحو ليس الناقصة ، وهذه لا حالة سابقة لها حتى تستصحب ، بل الموجود في الأزل هو المرأة غير المنتسبة إلى قريش بنحو ليس التامة ، واستصحاب عدمها بنحو ليس التامة لإثبات عدمها بنحو ليس الناقصة لا يتم إلاّ على الأصل المثبت.

لكنّ الأُستاذ استظهر من كلام (الكفاية) غير هذا ، لأنه نفى تعنون العام بعد التخصيص ، بل جعل المخصّص مخرجاً فقط ، ثمّ أكّد ذلك بقوله : بل بكلّ عنوان ... فأفاد أنّ الموضوع هو «المرأة» فقط ... فقول الإيرواني بأنّ العنوان العدمي مفاد ليس الناقصة والأصل مثبت ، إنما يتمُّ لو كان صاحب (الكفاية) يرى اتّصاف العام ـ بعد تخصيصه بعنوان وجودي ـ بعنوانٍ عدمي ، وهذا ما ينفيه كلامه.

الثالث : إنه لو سلّم جريان أصل العدم الأزلي والقول بعدم الاتّصاف في الزمان اللاّحق ، فإنّه لا يرفع حكم الخاصّ عن الفرد ، لأنا إذا استصحبنا عدم فسقه أزلاً اندرج تحت العام ، ولكنْ ما المخرج له من تحت الخاص مع احتمال كونه فاسقاً وقد قال : لا تكرم الفسّاق؟ ونفي حكم الخاص عنه بالأصل لا يتم إلاّ بالأصل المثبت كما لا يخفى.

وقد أجاب المحقق الأصفهاني (١) بما حاصله : لقد دلّ العام على وجوب إكرام العالم ، وهو يدلّ بالالتزام على أنّ شيئاً من العناوين لا ينافي «عنوان» العالم المجعول موضوعاً لوجوب الإكرام ، فهو واجب الإكرام سواء كان عدلاً أو لا ، غير متصف بالسفاهة أو لا ... وهكذا ... وإذا كان لا ينافي وجوب الإكرام فهو منافٍ لحرمته ، فكان الفرد خارجاً من تحت الخاص بالدلالة الالتزامية لدليل العام ، الدالّ

__________________

(١) نهاية الدراية ٢ / ٤٦١.