الموضوع في الدليل مقيّداً بالمخصّص ، وأثّر أيضاً بحسب الحجيّة في الإرادة الجديّة ـ إن كان منفصلاً ـ كما هو واضح ... وعليه ، فإنّ الظهور ينقلب ويكون الموضوع مقيّداً ومعنوناً بالخاص ، فيتركّب الموضوع أو يتقيّد ـ على الخلاف ، كما سيأتي ـ ولا يبقى مجرّداً عن القيد ، بل يكون «العالم غير المتصف بالفسق» و «المرأة غير المنتسبة إلى قريش» هو الموضوع. ولا أصل ينقّح حاله.

وعلى الجملة ، فإنّ بيان (الكفاية) إنما يتمّ بناءً على عدم تلوّن العام بعنوان الخاص بعد التخصيص ، وهو خلاف التحقيق.

وقال الإيرواني معلّقاً على قول (الكفاية) : «لما كان غير معنونٍ بعنوان خاص» :

يعني : العنوان الخاصّ الوجودي المقابل لعنوان المخصّص. وأمّا العنوان العدمي ـ وهو عدم عنوان المخصص ـ فالباقي تحت العام معنون به البتة ، وقد صرّح به المصنف بقوله : بل بكلّ عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص ، «فإن قوله لم يكن ذلك بعنوان الخاص هو بعينه عنوان للعام ، لكن تعبيره بقوله : «بل بكلّ عنوان» مسامحة ، لأنه يوهم دخل تمام العناوين الوجودية التي ليست بعنوان الخاص لكن على سبيل البدل ، وهو باطل قطعاً وخلاف المقصود جزماً ... فما فرّعه المصنف على ما أصّله من جريان الأصل الموضوعي ... ليس على ما ينبغي ، فإنّ مجرد عدم تحقّق الانتساب الذي هو السلب الناقص لا أثر له بعد أنْ صار عنوان العام بعد خروج الخاص المرأة التي ليست امرأةً من قريش ، إذ ليست لهذا السلب الناقص في المرأة المشكوكة قرشيّتها حالة سابقة متيقّنة ... (١).

وحاصل كلامه : إن مراد (الكفاية) تعنون العام وتقيّده بالعدم بعد إخراج

__________________

(١) نهاية النهاية ١ / ٢٨٤.