إذا لم تكن الشمس طالعةً تكون تحت الافق ، فهذا سلب محصّل ـ مثل إذا لم تكن المرأة قرشية ـ وقد حمل عليه حكم وجودي وهو «تكون تحت الافق».

وأمّا حلاًّ ، فقد قسّموا القضيّة إلى المعدولة والمحصّلة ، والمحصّلة تأتي موجبةً وسالبةً ، وإنما سمّيت محصّلةً لأنّ الموضوع والمحمول فيها فعليّان محصَّلان ، إلاّ أنه قد ورد السَّلب في القضيّة على الربط (١). فإنْ كان العدم جزءاً للموضوع كقولهم «اللاّمتناهي معقول» أو للمحمول مثل «الحوادث غير متناهية» أو لكليهما مثل «غير المتناهي غير موهوم» سمّيت القضية معدولة ، فتارة معدولة الموضوع كالأول ، واخرى معدولة المحمول كالثاني ، وثالثة معدولة الطرفين كالثالث ، وهي قضايا موجبة قد حمل فيها شيء على شيء ، ولذا يعتبر فيها الثبوت إما ذهناً وإما خارجاً.

أمّا في السّالبة ، فليس المعتَبر هو السلب عن الموضوع الموجود أو المعدوم ، بل هو قابلية صدق القضية في مورد وجود الموضوع ومورد عدم وجوده ، فلذا قالوا بصدق القضية السّالبة المحصّلة مع وجوده ومع عدمه ، لا أنّه يعتبر في صدقها وجوده أو عدمه.

وعلى الجملة ، فإنّ تقيّد موضوع القضيّة المشتملة على حكم وجودي بعدم الوصف بنحو السّالبة المحصّلة ، لا ينافي وجود الموضوع ، ولا يلزم ثبوت ذلك الحكم في حال عدم الموضوع حتى يشكل بلزوم حمل الوجودي على العدمي ، لأنه لا مُلزم به ، بل ما قام عليه البرهان هو عدم اشتراط وجود الموضوع في السّالبة المحصّلة ، أمّا أن يكون لعدم الموضوع موضوعية في وجود الحكم ،

__________________

(١) قال الأُستاذ : هذا رأي الخواجة وغيره ، وعندنا أن السلب يرد على المحمول ولازم ذلك سلب الربط لا أنه يرد على الربط.