وعلى الجملة ، فقد دفع الأُستاذ ما أورد عليه في (التنقيح) (١) وأفاد بأنّ الإشكال الوارد على السيد الحكيم هو الإشكال الصغروي وذلك :

لأنّ الشك في كريّة هذا الماء الموجود ليس من قبيل عوارض الماهيّة ، بل إنّ الكرية من مقولة الكم ، فهي من عوارض الوجود ، والاستصحاب جارٍ بلا كلام.

هذا ، والظاهر أنّ السيد الحكيم قد تأثّر بنظر استاذه المحقق العراقي في المقام ، فإنّ له تفصيلاً يتوقف فهم كلامه فيه على ذكر مقدّمات :

١ ـ إنّ مجرى الاستصحاب هو الحكم الشرعي أو موضوعه أو نقيض الحكم الشرعي.

٢ ـ إن نقيض كلّ شيء في مرتبة الشيء ، فلو لم يكونا في مرتبةٍ واحدة فلا تناقض.

٣ ـ إن استصحاب العدم الأزلي يكون دائماً في مورد السالبة بانتفاء الموضوع ، مثلاً : إنا نريد أن نجرّ بالاستصحاب عدم قرشية المرأة الثابت قبل وجودها حتى بعد وجودها ، فهذا الاستصحاب يجري ، لأنه من السالبة بانتفاء الموضوع ، فلو لم يكن من هذا القبيل لما جرى.

وبعد المقدمات :

إن التقييد عملية ذهنية ، فالشيء يكون منفصلاً عن الشيء ، إلاّ أنه يحصل بينهما الارتباط في عالم الذهن كالارتباط بين زيد والعلم ، ثم يقال : زيد عالم ، لكنّ هذا التقييد : تارةً : يكون في حدّ الذات قبل الوجود مثل زيد العالم والمرأة القرشية والماء الكر ، فإنّها تقييدات في صقع الذات ، ولذا صحّ حمل الوجود والعدم كأن يقال : زيد العالم موجود ، وزيد العالم معدوم. واخرى : يكون بعد

__________________

(١) التنقيح في شرح العروة الوثقى ٢ / ١٧٧.