مورد الإخراج من المتعدّد والإخراج من الواحد ، فالإخراج ب «إلاّ» سواء كان من الأخيرة أو من الكلّ على وزانٍ واحد (١).

وأوضح المحقق الإيرواني في (التعليقة) (٢) : بأن إخراج «الفساق» من الجملة الأخيرة أو من الجمل كلّها ، مصداقٌ لمفهوم الإخراج ، ومع المصداقية في كلا الموردين بلا فرقٍ ، لا يفرَّق بين وحدة المستثنى منه وتعدّده.

لكنّ الأُستاذ تنظّر في هذا الكلام : بأنّه مع وحدة المصداق كيف يعقل وحدة الخروج وتعدّد الخارج والمخرج منه؟ إنّه بعد إخراج الفسّاق ، فإنّ فسّاق العلماء غير فسّاق السّادة وفسّاق الفقراء ، كما أنّ العلماء غير السّادة والفقراء ، فالإخراج والخروج ـ وإنْ كانا واحداً ، لأنّ المصدر واسم المصدر واحدٌ حقيقةً ـ ولكن الخارج في المثال متعدّد وكذا المخرج منه ، فالخروج أيضاً متعدّد لا محالة.

وما ذكره المحقق العراقي (٣) : من أنّ هذا الإشكال إنما يتوجّه إذا كان المخرج ـ في مورد الاستثناء من الجمل ـ بنحو العام الاستغراقي مع تعدّد الإخراج ، وأمّا إذا لوحظ بنحو العام المجموعي ، كان المخرج منه واحداً والإخراج واحد ، فالإشكال مندفع.

لا يجدي ، لأنّه لا وجود خارجاً للمجموع ، بل الموجود هو الأفراد وتعدّدها ذاتي ، نعم ، هو من اختراعات الذهن ، لكنّ الاستثناء يكون من الوجود الخارجي لا الاعتباري الذهني.

وكذا ما ذكره السيد الحكيم (٤) من تجويز قيام النسبة الشخصيّة بالمتعدّد ،

__________________

(١) كفاية الاصول : ٢٣٤.

(٢) نهاية النهاية ١ / ٣٠١.

(٣) نهاية الأفكار (١ ـ ٢) ٥٤١.

(٤) حقائق الاصول ١ / ٥٣٢.