ذات الآثار ، كالإنسان والبقر وغيرهما ، لها جهة اشتراك تصدق على أنواع مختلفة وجهة اختصاص كالحيوانية والناطقية. فالحيوان ـ مثلاً ـ إنْ لوحظ لا بشرط عن قابليّة الحمل كان «جنساً» وقابلاً للحمل فتقول : الإنسان حيوان ، والبقر حيوان وهكذا. وكذلك الجهة الاختصاصيّة ، فإنّها إذا لوحظت لا بشرط عن قابليّة الحمل والاتّحاد مع الجنس كانت «فصلاً».

ولو لوحظ الجنس والفصل بلحاظ البشرطلا عن الحمل ، لم يقبل الفصل لأنْ يحمل على الجنس ، وفي هذه الحالة يعبّرون عن الجنس بالمادّة وعن الفصل بالصّورة.

الثالث : الأوصاف والضمائم الخارجة عن الذات.

أي : إنّ الماهيّة قد تلحظ بالنسبة إلى الوصف الخارج عن الذات لا بشرط ، وقد تلحظ بشرط لا ، وقد تلحظ بشرط.

فالرقبة عند ما تلحظ بالقياس إلى الإيمان ، فتارة تلحظ بشرطه فتكون مقيَّدة به ، وقد تلحظ بشرط لا عنه فتكون مقيَّدة بعدمه ، وقد تلحظ لا بشرط ، فهي ماهيّة غير مقيَّدة لا بهذا ولا ذاك. وكذلك الإنسان بالنسبة إلى العلم.

فهذه ثلاثة اعتبارات بالنسبة إلى ما هو خارج عن الذات.

إذا عرفت ذلك ، فاعلم بأنَّ :

مدار البحث في علم الاصول ـ في باب المطلق والمقيَّد ـ هو هذا المورد الثالث ، وهو اللاّبشرطية في الماهيّات ... فوقع الكلام بينهم في أنّ هذه اللاّبشرطيّة داخلة في حريم المعنى الموضوع له لفظ «الرقبة» مثلاً ، وأنّ معناه هو الذات اللاّبشرط عن وجود الإيمان وعدمه ، أو أنْ هذا اللّفظ موضوع للذات ، وحيثيّة اللاّبشرطية المذكورة خارجة عن المعنى الموضوع له ، ومستفادة من القرينة