على حدة. وكذلك القول بدلالة المركّب منها ومن مدخولها على العموم ـ كما عن الميرزا القمي (١) ـ لعدم وجود وضع للمركّبات غير وضع المفردات ... على أنّه لو كان كذلك لزم أن يكون استعمال الجمع المحلّى باللاّم في غير العموم ـ كالعهد مثلاً ـ مجازاً ، والحال أنّه لا توجد أيّة عنايةٍ في هكذا استعمال.

وأمّا القول بدلالة اللاّم على العموم ـ من جهة كونها موضوعةً للتعريف والإشارة ، فلمّا دخلت على الجمع ولا تعيّن لمرتبةٍ من مراتبه ، فلا بدّ وأنْ يكون المراد هو المرتبة الأخيرة وهو جميع أفراد المدخول ـ فقد نقض عليه في (الكفاية) بأنّه كما لتلك المرتبة تعيّن في الواقع ، كذلك للمرتبة الاولى وهي أقل مراتب الجمع أي الثلاثة.

واختار بعض الأصحاب ـ وتبعه في (المحاضرات) (٢) ـ الدلالة على المرتبة الأخيرة : بأنّ تعيّن المرتبة الاولى ـ وهي أقل الجمع ـ إنما هو في مقام الإرادة ، فإنّا لمّا نقول : أكرم العلماء ، فالثلاثة مرادة قطعاً ، وإنْ لم يكن لها تعيّن في الخارج وأنّه هل المراد هذه الثلاثة أو تلك؟ بخلاف المجموع ، فإنه لا يعقل أن يكون بلا تعيّن في الخارج ، إذ العلماء كلّهم متعيّنون في الخارج ، فيكون هو المدلول للجمع المحلّى باللاّم.

فأشكل الأُستاذ : بأنّ العمدة في هذا الاستدلال كون اللاّم دالّةً على التعريف والتعيين ، وإليه أشار في (المحاضرات) بقوله في آخر كلامه : فإذاً يتعيّن إرادة هذه المرتبة من الجمع ، يعني المرتبة الأخيرة دون غيرها ، بمقتضى دلالة كلمة اللاّم على التعريف والتعيين ، لكنّ القدر المتيقَّن من مقتضى دلالتها هو إفادة التعريف

__________________

(١) قوانين الاصول : ٢١٦.

(٢) محاضرات في اصول الفقه ٤ / ٥٢٦.