وفيه نظر ، أمّا أوّلاً فلفقد التكافؤ بين الأخبار ؛ لاشتهار الخبرين بين الأصحاب بحيث كاد أن يكون إجماعاً ، كما يشعر به كلمات جملة من الأصحاب ، حيث إنهم لم ينقلوا الخلاف مع أن ديدنهم نقله حيث كان.

وآخرون منهم عزوا مضمونهما إلى الأصحاب والمعروف بينهم (١) ، مشعرين بدعوى الإجماع عليه ، كما في صريح الناصرية والخلاف والغنية (٢) ، فتشذّ الروايات المقابلة.

مع ظهورها أجمع في خروج غمرة أيضاً ، كذات عرق ، ولم يقل به أحد من الطائفة.

مضافاً إلى قصور دلالة الصحيح الثاني منها على الخروج مطلقاً ، وعدم دلالته عليه بالكلية ، وتضمنه أن أول العقيق دون المسلخ ، وهو خلاف ما اتّفقت عليه كلمة الأصحاب والأخبار ؛ وضعف سند الرواية بعده.

وثانياً : بأن أحد الخبرين والروضي مصرِّحان بأن العقيق من المواقيت المنصوصة عن رسول الله ٩ ، وأن أفضله المسلخ ، وهما مخالفان لمذهب العامة (٣) ، ومن متفردات الإمامية.

وحينئذ فيتعيّن الجمع بينهما بحمل هذا الروايات على أن المراد أن ذات عرق وإن كانت من العقيق إلاّ أنها لمّا كانت ميقات العامة ، وكان الفضل إنما هو فيما قبلها ، فالتأخير إليها وترك الفضل إنما يكون لعذر من علّة أو تقية.

ويشير إليه كلام الحلّي في السرائر ، فإنه قال : ووقّت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم‌

__________________

(١) الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٨ ، الخلاف ٢ : ٢٨٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٤.

(٢) انظر المغني والشرح الكبير ٣ : ٢١٤.

(٣) انظر المغني والشرح الكبير ٣ : ٢١٤.